مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار

صرحت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تنتهي مصر من إجراءات الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار قريبا لاستخدامه جزئيًا في تمويل مشاريع مستدامة ، في الوقت الذي تحاول فيه مصر التعافي من انخفاض السياحة الناجم عن جائحة كوفيد -19.

وقال أحد المصادر إن التمويل ، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) وبنك أبوظبي الأول (FAB.AD) ، يأتي في أعقاب سداد تسهيل بقيمة ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام ، اقترضته مصر العام الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الصفقة لم تعلن على الملأ أن جزءا من القرض سيكون «أخضر» بمعنى أن العائدات ستستخدم لتمويل مشاريع مستدامة وجزء سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية. مضيفين إن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية الطرح المشترك.

وقالت رويترز أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على القرض الجديد. ورفض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول التعليق.

وقال مصدران إن الصفقة الجديدة سُوّقت في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار لكن تمت زيادتها بسبب زيادة الاكتتاب فيها، فيما أشار  أحد المصادر إلى إنه سيحتاج إلى موافقة برلمانية حتى يتم الانتهاء منه.

في أغسطس من العام الماضي ، جمعت مصر قرضًا قيمته 2 مليار دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

وقال اثنان من المصادر إن هذا التسهيل ، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية ، مدته عام واحد ، في حين أن القرض الجديد سيكون مدته ثلاث سنوات.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل للبلاد عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة ، قائلة إنها أظهرت الاستقرار والمرونة خلال الوباء ، لكن كان لديها عجز في الميزانية يبلغ حوالي 7.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. فيما أدى فقدان السياحة أثناء الوباء إلى تقليص أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.

في العام المقبل ، ستستضيف محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة والتي ستحاول إحراز مزيد من التقدم في مؤتمر جلاسكو هذا الشهر بشأن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.