‏«شعبة تجار المحمول» تتوقع ارتفاع أسعار الأجهزة بنسبة 10% وزيادة حالة الركود‏

قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار هواتف المحمول بالأسواق بنسبة تصل إلى 10%،مع قرار رفع قيمة التعريفة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10٪؜، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10٪؜، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20 ٪؜.

وأوضح في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، أن هذا القرار سوف يتسبب في زيادة الركود في السوق الذي يعاني من ضعف الطلب بشكل كبير والتي بدأت مع جائحة كورونا ولكنها ازدادت حدة مؤخرا.

وأكد الحداد، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية فى محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبيًا من الاستيراد.

ونوه بأن السوق قد يشهد قيام بعض التجار بعمل عروض “لحرق الأسعار” لزيادة الطلب، أو قيام آخرون بتحميل نسبة التعريفة على الأجهزة المتواجدة في السوق حاليا للحفاظ على رأسمالهم، منوها بأن الزيادة قد يشهدها السوق على الأجهزة والموديلات الجديدة التي يتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحداد أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين ٥ و ١٠٪؜، كاشفًا أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.

وطالب بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.

ونص القرار الجمهوري، المقرر سريانه من 21 نوفمبر الجاري، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018،ومن بين هذه الفئات ” أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى” والتي جعلها القرار الجديدة تخضع لضريبة جمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركياً رسون النولون، وذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائياً من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.

8 % انخفاضا بواردات مصر من الهواتف المحمولة لتسجل 1.1 مليار دولار خلال 8 أشهر

وانخفضت قيمة واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد “هواتف المحمول” بنسبة 8.1% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 1.116 مليار دولار في مقابل 1.213 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها.

كما تراجعت قيمة واردات المحمول لتبلغ 147.035 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، في مقابل 155.191 مليون دولار بانخفاض 5.2%.

وشهدت قيمة فاتورة استيراد أجهزة الاتصالات والسنترالات تراجعا بنسبة 6.5% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2021” لتسجل 364.43 مليون دولار في مقابل 389.706 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وسجلت قيمة واردات أجهزة الاتصالات والسنترالات نحو 40.916 مليون دولار خلال أغسطس، في مقابل 69.693 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، بتراجع 41.3%.