لجنة الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة

ناقشت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرضت  عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية، ومبدأ المراقبة والشفافيه والحوكمة والمتابعة.

وأوضحت السعيد أن مصر من ضمن دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، متابعة أنه يتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية.

وقالت إن توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وأكدت السعيد أن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد على تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، حيث أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون؛ لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.

وأضافت أن قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.

وأشارت السعيد إلى أن هذا القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لذا كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركي وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط.

ولفتت إلى أنه لأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

ونوهت السعيد إلى تنويع مصادر التمويل، وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، مؤكدة أن خطة البرامج والأداء تم فيها مراعاة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى مراعاة بعد النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية، من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن