أفالانش تنضم لقائمة الـ10 الكبار للعملات المشفرة بدعم صفقة مع ديلويت

وصلت العملة المشفرة أفالانش إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 144.96 دولارًا ، مما يجعلها واحدًة من أكثر عشر عملات رقمية قيمة على مستوى العالم مع ذروة سوقية بلغت 31.5 مليار دولار.

توج الرقم القياسي الجديد بارتفاع سريع للرمز المميز للعملات المشفرة التي تضاعفت قيمتها في الشهر الماضي وارتفعت بأكثر من 3،000٪ عن العام الماضي.

واعتبارًا من اليوم الاثنين ، انخفض سعر أفالانش بنسبة 7 ٪ تقريبًا ، لكنه لا يزال عاشر أعلى عملة رقمية مشفرة قبل دوجكوين بقيمة سوقية تبلغ 29.8 مليار دولار ، وفقًا لـ CoinGecko.

من المحتمل أن تكون الصفقة الجديدة التي أبرمها أفالانش  مع شركة ديلويت «Deloitte» الاستشارية قد ساعدت في تحفيز اهتمام جديد بالعملة والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة ديلويت أنها ستشترك مع شركة أفا لابس «Ava Labs» ، الشركة التي طورت أفالانش  وأطلقت العملة المعدنية في سبتمبر 2020 ، لاستخدام بلوكتشين من Avalanche لدعم عمل ديلويت مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA).

أعلنت كل من ديلويت وأفالانش  أنهما ستنشران نظامًا أساسيًا جديدًا للإغلاق الفوري الذي سيساعد على تبسيط عمليات FEMA لتجميع والتحقق من مطالبات الكوارث الفيدرالية.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.