خلال مائدة مستديرة مع قيادات المكتب.. «شرقاوي وسرحان» يدير تمويلات أجنبية بـ3.5 مليار دولار وبصدد تنفيذ 4 صفقات استحواذ

أحمد الشرقاوي:

تقديم الاستشارات القانونية لـ7 شركات أجنبية تدرس فرص الاستثمار بمحال المدفوعات الإلكترونية بالسوق المصرية

التمثيل القانوني للعديد من الشركات العالمية التي تقوم بتصدير الوظائف للسوق المصرية (التعهيد) بكافة القطاعات الاستثمارية

أحمد حجاج :

ندير تمويلات لمؤسسات دولية وبنوك أجنبية بـ3.5 مليار دولار موجهة للقطاع المصرفي والصناعي والعقاري

نجح المكتب في تدبير تمويلات بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية العام لدعم الشركات في مواجهة تداعيات كورونا

السوق المصرية محط أنظار جميع مؤسسات التمويل الدولية.. واهتمام كبير بالمشروعات القومية والصناعات الصغيرة والمتوسطة

محمد هزاع:

ندير تمويلات مشروعات بقطاع البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار دولار.. إنشاء أول ميناء جاف في 6 أكتوبر أبرزهم

نمثل مؤسسات التمويل في مشروع «أكواباور» ومشروع آخر ضخم للطاقة الشمسية والمتوقع أغلاقهم المالي قبل نهاية العام

إغلاق 4 صفقات استحواذ بنهاية العام بقيمة تتجاوز الـ2.5 مليار جنيه بقطاعات الطاقة والأدوية والإتصالات

المستشار القانوني لاتفاقية الشراكة الموقعة بين IHS Towers مع مصر الرقمية لبناء 6 ألاف برج اتصالات لاسلكية

هبة رسلان:

تعديلات قانون الثروة المعدنية ساهمت في زيادة حصة قطاع التعدين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

توقعات بنمو قطاع التعدين خلال الـ10 سنوات المقبلة وزيادة مساهمته بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي

استمرار اهتمام الشركات العالمية بقطاع الغار والبترول كواحد من القطاعات الاستراتيجية بالسوق

استراتيجية طموحة يرتكز عليها مكتب «شرقاوي وسرحان» للاستشارات القانونية يستهدف خلالها الاستفادة من حالة الحراك التي تشهدها بعض القطاعات بالسوق المصرية أهمها قطاعات البنية التحتية وقطاعات التعدين والطاقة بالإضافة لقطاع الإتصالات، بجانب العمل على استغلال النظرة الإيجابية التي تتمتع بها السوق المصرية من قبل عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية ورغبتها في تمويل العديد من المشروعات والاستثمارات، مع سرعة إغلاق عدد من صفقات الاستحواذاتوالاندماجات في ظل الاهتمام الكبير للصناديق والمستثمرين الأجانب بالسوق وارتفاع شهيتهم لزيادة استثماراتهم المباشرة بالسوق المصرية.

أموال الغد أجرت مائدة مستديرة مع قيادات مكتب «شرقاوي وسرحان» للاستشارات القانونية، استعرضت ملامح المناخ الاستثماري بالسوق المصرية وأبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستحواذاتوالإندماجات، بالإضافة لتناول الحديث عن الإطار التشريعي والقانوني المنظم للاستثمار في مصر وتقييم أبرز التعديلات الأخيرة ومتطلبات السوق لتعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من النشاط الراهن في بعض القطاعات.

كما تطرق الحديث عن أبرز الصفقات المٌدارة بواسطة المكتب وخطته لتنفيذ 4 صفقات استحواذ قبل نهاية العام الجاري بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، بجانب تدبير تمويلات بقيمة تتراوح ما بين 400: 500 مليون دولار خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري، يتم تمويلها من قبل عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل عدد من المشروعات القومية ودعم القطاع المصرفي والمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

في البداية قال أحمد الشرقاوى الشريك المؤسس للمكتب والمسؤول عن القطاع التجارى، أن السوق المصرية تعتبر واحدة من أكثر الدول الناشئة التي نجحت في تجاوز أزمة كورونا وتداعياتها السلبية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كافة الدولة وأسواقها المالية، وذلك بدعم المؤشرات الاقتصادية القوية والمستقرة التي ارتكزت عليها الحكومة لاتخاذ العديد من القرارات التي ساعدت الشركات العاملة بالسوق في مواجهة الأزمة، ولقد أشادت كافة مؤسسات التقييم الدولة بتعامل مصر مع هذه الأزمة وهو بالتبعية ما عزز ثقة الصناديق ومؤسسات الاستثمار الأجنبية في كسر حالة الترقب لضخ استثمارات جديدة بالأسواق الناشئة.

أضاف أن قطاع الاستشارات القانونية شهد حالة من الحراك الكبير على مدار العامين الماضيين، وذلك بالتزامن مع نشاط العديد من المجالات والقطاعات التي استفادت من الأزمة، وهو ما دفع العديد من الصناديق والمستثمرين لضخ استثمارات جديدة بها، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية والقطاعات الصناعية، بالإضافة لاقتناص الفرص بالقطاعات المتضررة من الأزمة.

وأكد أن مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها والتي تترجمها عودة النشاط السياحي مرة أخرى، تأتي السوق المصرية على قائمة الدول الأكثر جاذبية لشريحة كبيرة من صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع نشاط الدولة الملحوظ بالعديد من القطاعات والتي تفتح العديد من الفرص التنموية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما الاهتمام الكبير بقطاعات البنية التحتية والمشروعات القومية للدولة بهذا المجال والتي تعطي الضوء الأخضر لنشاط العديد من القطاعات الاخرى مثل قطاع الاتصالات، الطاقة، المقاولات وقطاع النقل واللوجستيات.

متوقعًا أن يشهد العام المالي الجاري ارتفاع في معدلات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالسوق المصرية سواء عبر تنفيذ صفقات استحواذ واندماج مع كيانات قائمة أو تأسيس مشروعات جديدة بالقطاعات الحيوية مثل قطاع التعدين والطاقة المتجددة، مع زيادة حجم التمويلات الأجنبية خاصة الموجه لدعم القطاع المصرفي، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع الاستحواذات والاندماجات

واستعرض محمد هزاع، الشريك بالمكتب ومسؤول قطاع الاندماج والاستحواذ والبنية التحتية، أداء سوق الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية خلال العامين الماضيين بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها الخريطة الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا بسبب أزمة كورونا، قائلًا أن العام الجاري 2021، قد شهد زيادة في حركة الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية مقارنة بالعام الماضي والذي شهدت تأجيل تنفيذ بعض الصفقات مع زيادة الترقب تجاه الاستثمار بالأسواق الناشئة في ظل تأثر اقتصادياتها بتداعيات الأزمة.

أضاف أن قطاع الطاقة المتجددة كان له النصيب الأكبر من الصفقات المنفذة منذ بداية العام، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بهذا القطاع وزيادة رغبة الصناديق والمؤسسات المالية في زيادة استثماراته بهذا القطاع بدعم معدلات النمو المرتقبة له خلال السنوات المقبلة، متوقعًا استمرار نشاط الاندماجات بقطاع الطاقة المتجددة خلال العام المقبل في ظل الاستراتيجية الراهنة لتجميع مشروعات الطاقة المتجددة تحت منصاته استثمارية وذلك بهدف تقليل نسب المخاطرة والاستفادة من أعلى معدلات ربحية من القطاع.

وعلى صعيد المكتب، أشار هزاع أن مكتبه نجح في تنفيذ منذ بداية العام الجاري في تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ والاندماج بقطاعات متعددة أهمها صفقة الاستحواذ على شركة ألكازارإنرجيبارتنرز والتي تأسست في 2014 ولها مشاريع في مصر والأردن بسعة توليد إجمالية تبلغ حوالي 410 ميغاواط، من قبل مجموعة استثمارية تقودها شركة الكهرباء الحكومية «تشاينا ثري غورجس»، بالإضافة إلى تمثيل شركة فودافون مصر في اتفاقية المساهمين المعدلة المبرمة بين الشركة المصرية للاتصالات والتي تضمنت تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ 10 مليار جنيه للمساهمين خلال العام الحالي 2021، كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

تابع: “كما قام المكتب بالتمثيل القانوني للشراكة ما بين «مجموعة التزام» لإدارة الأصول الإماراتية وشركة «الأهلى صبور» العقارية لإطلاق شركتى «تفوق مصر» و«ثرى سيكستى مصر»، لإدارة المشروعات الخاصة والقومية فى السوق المصرية، ومن المستهدف أن يبدأ الذراعين الجديدين بإدارة وتشغيل 4 مشروعات تابعة لمجموعة صبور، تعتبر باكورة العمل فى السوق المحلية”.

وكشف عن تولي مكتبه إدارة نحو 4 صفقات استحواذ واندماج في مراحل متقدمة من المستهدف تنفيذهم قبل نهاية العام الجاري، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ2.5 مليار جنيه، تندرج تحت مظلة قطاع الاتصالات، الأدوية و الطاقة، بجانب إدارة 4 صفقات أخرى في مراحل مبدئية ومن المستهدف إتمامها خلال الربع الأول من العام المقبل تندرج صفقتين منهم تحت مظلة القطاع العقاري وقطاع التجزئة.

وأشار لتمثيل المكتب لعدد من الصناديق الخليجية السيادية التي أبدت رغبتها للدخول في شراكات مع صندوق مصر السيادي بعدد من القطاعات الحيوية أهمها القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية، متوقعًا إتمام واحدة من هذه الشراكات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وعلى صعيد الإطار التشريعي الذي يحكم سوق صفقات الاستحواذاتوالاندماجات بالسوق المصرية، أشار هزاع للتعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي استهدفت إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، كما  تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، موضحًا ضرورة الإفصاح عن التوقيت الزمني المحدد لتوفيق أوضاع الشركات مع هذه التعديلات التشريعيةوهل سيتم العمل بها بالصفقات قيد التنفيذ والتي تم توقيعها بالفعل أو سيتم تطبيقها على الصفقات والعقود الجديدة، ففي حال تطبيقها على الصفقات الموقعة والتي مازالت بقيد التنفيذ بلا شك يؤخر إتمام هذه الصفقات ويزيد من التوقيت الزمني المستهدف لإتمامها.

وفي ذات السياق أشار إلى الإطار القانوني المنظم للحصول على التراخيص والموافقات للاستثمار في شبه جزيرة سيناء والتي تطلب على حصول على موافقات من قبل هيئة الاستثمار وموافقات أخرى من قبل جهازتنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا تفهم الطبيعة الاستراتيجية لهذه المنطقة ولكن لابد من وضع إطار زمني محدد يتم خلال الحصول على كافة الموافقات والتراخيص، كسبيل رئيسي لتنشيط الحركة الاستثمارية هناك، كما تناول الحديث عن اتفاقيات المساهمين وحاجة الإطار التشريعي المنظم لها لبعض التوضيح والسهولة في تنفيذ اللوائح التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإصدار الأسهم الممتازة، واعتماد اتفاقيات المساهمينمن قبل الجمعية العامة الغير عادية للشركة بحيث تكون ملزمة لجميع المساهمين والذي قد يتيح قوة تنفيذية أكبر لمثل هذه الاتفاقيات من خلال هيئة الاستثمار بوصفها الجهة الرقابية وهو ما يعد تطوراً كبيراً في الإطار القانوني الحاكم لاتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات ذلك الأمر الذي يحكمه الإطار التشريعي ولكن مازال الإطار التنفيذي له غير واضح.

قطاع التمويل

وعلى صعيد قطاع القطاع المصرفي والتمويلات قال أحمد حجاج، الشريك المصرفي والتمويلي بالمكتب، أن صفقات تمويل البنوك المصرية بهدف دعم القطاع المصرفي في مصر يعتبر من أكثر القطاعات التي شهدت حالة من الحراك على مدار العاميين الماضيين، وذلك في ظل توجيه حصة كبيرة من تمويلات العديد من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الشركات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وذلك من خلال دورة تمويلية تكون خلالها البنوك المصرية الوسيط بين المؤسسات وبين الشركات الباحثة عن التمويل للحفاظ على نشاطها بمختلف القطاعات، وذلك بجانب توفير التمويلات للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بالإضافة للاهتمام بالشركات العاملة خارج القاهرة والتي تواجه ارتفاع في نسبة المخاطرة بها وتراجع حجم الاستثمارات الموجهة إليها، والاهتمام الكبير بالشركات المملوكة لسيدات وذلك في ظل التوجه الراهن بزيادة العنصر النسائي في جميع القطاعات الاستثمارية.

وكشف عن تمثيل المكتب لعدد من مؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية منها مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB و البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، في صفقات تمويل لقطاع البنوك بالسوق المصرية بالإضافة لتمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشروعات قائمة واستثمارات جديدة بعدد من القطاعات الحيوية يتصدرها القطاع الصناعي، السياحي والعقاري، بقيمة إجمالية لهذة التمويلات بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري 2021، موضحًا أن 80% من هذه التمويلات تؤول إلى مؤسسات تمويل دولية، ونحو 10: 20% من قبل بنوك أجنبية يتصدرها البنوك الصينية.

أشار أن أبرز هذه الصفقات والممثلة في التمثيل القانوني لمؤسسة التمويل الدولية في استثمار نحو 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر والذي أصدره من قبل البنك التجاري الدولي CIB بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهي أسواق لا تزال وليدة في مصر.

وفي ذات السياق أكد حجاج على النشاط المتوقع في قطاع التمويل خلال العامين المقبلين لاسيما في ظل الاهتمام الكبير من قبل كافة مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية بدعم نظرتها الإيجابية للسوق في ظل المؤشرات الاقتصادية المستقرة على الرغم من التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا، بجانب اهتمام الحكومة الراهن بزيادة حجم الاستثمارات بالعديد من المشروعات القومية وفتح الباب أمام قطاعات جديدة قادرة على النمو والمساهمة بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي، متوقعًا زيادة حصة قطاع البنوك المصري من إجمالي التمويلات الموجهة للأسواق الناشئة وذلك بدعم قوة القطاع المصرفي ومعدلات النمو المحققة بهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن استراتيجية المكتب ترتكز على استغلال حالة النشاط المتوقع في التمويلات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، والعمل على تمثيل المزيد من مؤسسات التمويل والبنوك الأجنبية في استثماراتها وتمويلها الموجهة للسوق المصرية مع توجيهها بالشكل المثالي بكافة القطاعات.

تابع موضحًا: “حيث يتولى المكتب خلال الفترة الراهنة تقديم الاستشارات القانونية لتمويلات تصل إلى 3.5 مليار دولار لعدد من الصفقات تتنوع ما بين تمويلات إلى القطاع المصرفي و تمويلات لعدد من الشركات بالقطاعات الحيوية بالإضافة لتمويلات موجهة لعدة مشروعات قومية لاسيما بـ القطاعات التي توليها الدولة اهتمام واضح خلال الفترة الراهنة وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة المتجددة والتعدين”، متوقعًا تدبير تمويلات تتراوح ما بين 400: 500 مليون دولار خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري، ليصل حجم التمويلات التي شارك المكتب إلى بها بنهاية العام الـ2.5 مليار دولار بنهاية العام  الجاري، مع العمل على  إغلاق صفقات التمويل الأخرى المُدارة خلال النصف الأول من العام المقبل 2022.

قطاع البنية التحتية

والتقط محمد هزاع ، الشريك بالمكتب ومسؤول قطاع الاندماج والاستحواذ والبنية التحتية أطراف الحديث عن قطاع البنية التحتية باعتباره واحد من أهم القطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، كاشفًا عن تمثيل المكتب الاستشارات القانونية لتمويلات لعدد من مؤسسات التمويل الدولية بقطاع البنية التحتية بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، موضحًا أن المستهدف الإغلاق المالي لنحو 60% من إجمالي هذه المشروعات بنهاية العام الجاري، على أن يتم استكمال باقي المشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل 2022.

وأشار أن المكتب تولى تمثيل كافة مؤسسات التمويل الدولية التي ساهمت في مشروع الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان والذي يعد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة فى الشرق الأوسط، بإجمالي تمويلات بلغت 1.8 مليار دولار، مضيفًا أن المكتب مازال يتولى تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بهذا المشروع والذي يتيح لمصر تصدير الطاقة خارجياً سواء للقارة الأفريقية أو لعدد من الدول العربية، ويضم نحو 32 شركة نجحت مؤخرا فى إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، في حين ساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أضاف أن مكتبه يتولى خلال الفترة الراهنة تمثيل مؤسسات التمويل الدولية في أول مشروعين حكوميين للطاقة الشمسية في السوق المصرية من خلال نظام  الـB.O.O وهما مشروع شركة أكواباور السعودية لإنشاء محطة طاقة شمسية لنقل الكهرباء في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 200 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة أخري ضخمة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قد تبلغ 500 ميغاواط، متوقعًا الإنتهاء من الإغلاق المالي للمشروعين قبل نهاية العام الجاري 2021.

وأشار للنشاط الراهن في قطاع الموانئ والمواني الجافة والاهتمام الواضح بهذا القطاع، كاشفًا عن تولى المكتب تقديم كافة الاستشارات القانونية وتمثيل مؤسسات التمويل الدولية في أول مشروع ميناء جاف في مصر، بقيادة تحالف السويدي إليكتريك- دي بي شينكرإيجيبت الألمانية- ثري إيه إنترناشيونال،على مساحة 400 فدان، والواقع في المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها في 6 أكتوبر، والمستهدف استيعابه نحو 720 ألف حاوية سنويا، بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ 100 مليون دولار، ومن المتوقع الإعلان عن الإغلاق المالي لهذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تابع قائلًا : “كما يتولى المكتب أيضًا الاستشارات الخاصة بتنفيذ ثاني ميناء جاف وذلك في إطار خطة الدولة التي تشمل إنشاء 8 موانئ جافة لتقليل التكدس في الموانئ البحرية، والمتوقع توقيع الاتفاقيات الخاصة به والإعلان عن كافة التفاصيل قبل نهاية العام الجاري”.

ورصد هزاع أبرز السيناريوهات المتوقعة بقطاع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، والنشاط المتوقع أن يشهده هذا القطاع بكافة الأنشطة المرتبطة وذلك بالتزامن مع رؤية الدولة وخطتها لخلق مدن جديدة متكاملة الخدمات، وهو ما يخلق المزيد من الفرص وينبئ بالعديد من المشروعات والاستثمارات الجديدة في قطاع المواصلات والنقل، الطاقة والاتصالات معالجة وتحلية المياه بالإضافة إلى خطة الدولة لخلق مراكز لوجيستية متكاملة وإنشاء المزيد من محطات الحاويات أو مواني الصب السائل والمواني المائية، تلك العوامل التي تدفع مؤسسات التمويل الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة بقطاع البنية التحتية في السوق المصرية بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتنامية وتحقيق أعلى العوائد.

وفي ذات السياق أشار إلى توجه الدولة المصرية للدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و إتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة، بالإضافة للعمل للتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الطاقة النظيفة خاصة مع توجه كافة الدول مؤخرًا للاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة.

وأكد أن مصر تمتلك فرص كبيرة للنمو بهذا المجال على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور رئيسية ممثلة في تعزيز التوسع في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع صناعة الأسمدة، بالإضافة لزيادة العمل على خلق المزيد من المراكز اللوجيستية وإنشاء محطات الصب السائل وتوفير المنافذ البحرية وخطوط النقل المجهزة لنقل وتصدير الهيدروجين السائل في صورته الطبيعية للدول التي تسعى للاعتماد عليه كمصدر للطاقة، مٌشيرًا لضرورة العمل على وضع الإطار التشريعي والقانوني المنظم لهذا المجال بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للدولة مما يساهم في وضع السوق المصرية على الخريطة الاستثمارية لهذا المجال من أوائل الدول المتقدمة به، مؤكدًا أن فتح الباب أمام مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر يجذب شريحة كبيرة من استثمارات مؤسسات التمويل الدولية والتي توجه شريحة كبيرة من استثماراتها للطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء.

وعلى صعيد الإطار التشريعي بشكل عام بقطاع البنية التحتية، أشار شريك الاندماج والاستحواذ والبنية التحتية بـ «شرقاوي وسرحان»، إلى التفعيل المرتقب للتعديلات على أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 (PPP)، مؤكدًا ضرورة سرعة العمل بهذا التعديلات والتي يساهم تفعيلها سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

قطاع الطاقة والتعدين

وتناولت هبة رسلان، الشريك بالمكتب ومسؤول قطاع النفط والغاز والتعدين، الحديث عن قطاعات الطاقة والتعدين ورصدت أبرز السيناريوهات المتوقعة لقطاع التعدين بالسوق المصرية خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع على مدار العامين الماضيين خاصة في ظل توجهات الدولة وخطتها لتطوير قطاع التعدين لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 0.5% حالياً إلى 5% ( 8 بليون دولار) بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع  التعديلات التي تم إقرارها خلال 2019 على بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والتي استهدفت وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

أوضحت أن التعديلات الجديدة ساهمت في تعديل نظام الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة، من نظام مبني على اتفاقيات الامتياز إلى نظام التراخيص المبني على الإتاوة والإيجار والضرائب، وهما ما فتح الباب أمام طرح أول مزايدة للتنقيب عن الذهبفي ظل نظام التراخيص الجديد والتي نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية ذات جنسيات مختلفة وهو ما نتج عنه توقيع نحو 20 اتفاقية بحث، مشيرة إلى تمثيل المكتب لكبرى هذهالشركات وتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالاتفاقيات المبرمة لها.

وتوقعت أن يشهد قطاع التعدين نشاط كبير بالسوق المصرية خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك بدعم احتياطي مصر المرتفع للعديد من المعادن مثل الذهب، فوسفات، بوتاسيوم والفلسبار وكذا تمتع مصر بعدد من العوامل الأخرى مثل إستقرار الطقس الذي يسمح بظروف عمل طوال أيام السنة تقريبا وشبكة مواصلات تمكن من الوصول للمواقع بسهولة وكذا الاستقرار الأمني والسياسيوالتي في مجموعها تشكل دعمالتناميالفرص بهذا القطاع، وتعزيز الاهتمام الراهن من قبل شريحة كبيرة من الشركات العالمية والمستثمرين بهذا القطاع وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية بدعم التعديلات التشريعية الأخيرة والتي وضعت الإطار التشريعي المناسب لهذا القطاع بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين و نجحت في إزالة كافة التخوفات تجاه الاستثمار به.وأشارت إلي أهمية العمل علي تطوير تذليل العقبات التنظيمية والتنفيذية التي قد تواجه الشركات العاملة في هذا المجال أو التي ترغب في الاستثمار فيه بالشكل الذي يساعد في استمرار هذا القطاع في تحقيق معدلات نمو جيدة و يضمن تمتع مصر بالتنافسية كأحد الأسواق الجاذبة للاستثمار في هذا المجال خصوصا.

وفي ذات السياق أشارت أن الفترة الراهنة تشهد ترقب الإطار التشريعي المنظم لمرحلة الاستغلال، والمتوقع أن يساهم بجانب التعديلات الخاصة بالبحث والتنقيب، على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع، فلقد شهد القطاع ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات المباشرة منذ إقرار التعديلات التشريعية الأخيرة، مقارنة بأعوام ما قبل التعديل، متوقعة زيادة حصة هذا القطاع خلال السنوات المقبلة من إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة الموجهة للسوق المصرية، وذلك بدعم الاهتمام الاستثماري الواضح بهذا القطاع و خطة الدولة للاعتماد عليه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أوضحت رسلان أن على الرغم من حالة التذبذب التي شهدها القطاع خلال العاميين الماضيين بالتزامن مع الطفرات الكبيرة في أسعار البترول وبضغط الاجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي لجأت لها الدول للحد من كورونا والتي خلقت حالة من الترقب بين الشركات العاملة في هذا المجال علي مستوي العالم فإن  القطاع في مصر لا يزال يشهد اهتماما من قبل الشركات الأجنبية الوطنية بالإضافة للشركات المستقلة، فلقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من صفقاتالإستحواذواتفاقيات الامتياز لمناطق جديدة خاصة بقطاع الغاز وذلك في التوجهات الراهنة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بجانب الاعتماد على الغاز وخصوصا في ظل الجهود التي تقودها مصر لخلق إطار تعاوني تجاري بين دول شرق المتوسط المنتجة للغاز والتي ترمي إلي تحويل مصر إلي مركز استراتيجيلتجارة غاز المتوسط والاستفادة من محطتي التسييل المقامة في مصر.

وأشارت لتمثيل المكتب لعدد من شركات الغاز والبترول العالمية، وتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة باستثماراتها بالسوق المصرية، سواء استثمارات جديدة أو عن طريق صفقات استحواذ واندماج مع كيانات أخرى، متوقعة نشاط أكبر لهذا القطاع خلال العام المقبل مقارنة بالعامين الماضيين في ظل تنامي الطلب والزيادة الملحوظة في أسعار الغاز والبترول، والتي تأمل أن تؤدي إلي خلق حالة من الحراك بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

 قطاع الاتصالات

وتطرق أحمد الشرقاوى، الشريك المؤسس و مسؤول القطاع التجارى، للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره واحد من أكثر القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا، والذي شهد حالة نشاط كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة بدعم الاهتمام الكبير بالقطاع وجاذبيته لشريحة كبيرة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مٌشيرًا للتطور الكبير الذي تشهده السوق المصرية في قطاع التعهيد، حيث تتُعد مصر مركز عالمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها وكذا الخدمات المُعتمدة على الإبداع التكنولوجي وتعتبر موطنًا للشركات متعددة الجنسيات الرائدة عالميًا المتخصصة في تقديم خدمات تعهيد نظم الأعمال BPO و تعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO على مستوى العالم، كاشفًا عن تولى مكتبه تقديم كافة الاستشارات القانونية للعديد منالشركات متعددة الجنسيات تقوم بتصدير الوظائف للسوق المصرية في جميع التخصصات مثل الأعمال المصرفية وأسواق رأس المال، التأمين والرعاية الصحية، قطاع البيع بالتجزئة، القطاع العقاري، التصنيع والمرافق.

وفي ذات السياق أشار للإطار التنظيمي الذي وضعه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، وخلق فرص استثمارية في ظل بيئة تنافسية عادلة، كاشفًا تمثيل مكتبه شركة IHS Towers في اتفاقية الشراكة مع شركة مصر الرقمية للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما؛ وهى شركة (IHS Telecom Towers Egypt SAE)، وتهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار ثلاث السنوات المقبلة، وتحقيق خطة الانتشار وفقًا لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة، كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير؛ وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محلّ الترخيص.

كما أشار الشرقاوى إلى التوقعات الرامية لنشاط خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وإدخال التكنولوجيا المالية بكافة القطاعات، والاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع بالسوق المصرية، كاشفًا تمثيل مكتبه لنحو 7 شركات أجنبية تدرس فرص الاستثمار بهذا المجال بالسوق المصرية من خلال تأسيس شركات الدفع الإلكتروني لاقتناص النمو المتوقع بهذا القطاع بالسوق المصرية.

وعلى صعيد الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات بالسوق المصرية، أكد أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأطر التشريعية والضوابط القانونية التي تنظم عمل العديد من الأنشطة في القطاع وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، مع العمل للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لنشاط مراكز البيانات والمتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب وضع تفعيل الإطار التنظيمي له، مؤكدًا أن كافة العوامل تنبأ  نمو قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تتناسب مع توجهات الدولة الراهنة للاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا المالية بكافة القطاعات كخطوة رئيسية لدمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي.