«الأهرام لنظم الأمان» تضخ 50 مليون جنيه لإضافة خطي إنتاج.. وتستهدف 25% نموا بمبيعاتها خلال 2021

كشف د. سمير عارف  رئيس مجموعة الأهرام لنُظم الأمان، أن الشركة تقوم حاليا بالعمل على إجراء توسعات جديدة بالطاقة الإنتاجية للشركة وذلك عبر تركيب خطي إنتاج جدد  بتكلفة استثمارية تصل لنحو 50 مليون جنيه.

وتأسست المجموعة عام 1945 وتعمل فى تصنيع جميع مستلزمات الأبواب، وتضم  3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل لديها اكثر من 1300 موظف.

وقال في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، إنه يتم العمل حاليا على تهيئة البنية التحتية لاستقبال خطي الإنتاج الجدد على أن يتم الانتهاء من تركيبهما وتشغيلهما خلال الربع الثاني أو الثالث خلال العام المقبل 2022، مضيفا أن تلك الخطوط تعد أحدث التكنولوجيات المتواجدة حاليا في مجال مستلزمات الأبواب وتتوافق مع أعلى المواصفات العالمية.

وأوضح عارف أن تلك الخطوط سوف تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة من 10 ملايين قطعة سنويا حاليا، لتصل إلى 12 مليون قطعة بزيادة تمثل نحو 15%، مضيفا أن المجموعة بها أحدث التقنيات فى الشرق الأوسط و شمال افريقيا حيث تمتلك اكثر من 300 ماكينة متطورة فى إنتاج كافة مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ.

وأضاف أن إضافة تلك الخطوط لكى تلبى المواصفات العالمية للمشروعات القومية فى مصر حاليا والتي كان يُعتمد عليها على الاستيراد من الخارج خاصة فى مشروعات بحجم أبراج العلمين والعاصمة الإدارة الجديدة.

وفيما يتعلق بالتصدير، لفت عارف إلى أن منتجات المجموعة يتم تصديرها لحوالي 25 دولة حاليا، منوها بأن الطاقات الإنتاجية بالمجموعة تقترب من  أكبر المنافسين فى أوروبا.

«الأهرام لنظم الأمان» تستهدف زيادة صادراتها لـ 25% من طاقتها الإنتاجية بنهاية 2022

وتابع أن المجموعة نجحت خلال العام الجاري في زيادة صادراتها لتمثل 20% من طاقتها الإنتاجية، كما تستهدف وصولها إلى 25% من الإنتاج خلال العام المقبل، من خلال دخول أسواق جديدة في أفريقيا وشرق أوروبا.

وكانت المجموعة قد بحثت مطلع الشهر الجاري مع سفير كازاخستان في القاهرة الذي أجرى زيارة للمصنع سبل التعاون ودخول منتجاتها للسوق الكازاخستاني، معربة عن تطلعها لفتح أسواق جديدة  بعد عمل الدراسات الاقتصادية الكافية للأسواق المجاورة لكازخستان.

وعن حجم أعمال الشركة هذا العام، أشار عارف إلى أن هناك تحسنا في مؤشرات الطلب في السوق بعد التأثيرات السلبية التي حدثت نتيجة تداعيات كورونا العام الماضي، لذا فمن المتوقع تحقيق نمو 25% في مبيعات المجموعة هذا العام لتصل إلى 650 مليون جنيه في مقابل 520 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وطالب عارف في وقت سابق بضرورة أن تبذل الحكومة المصرية جهداً موسعا في حماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والتي دخل أغلبها للسوق المحلى بطرق غير مشروعة واستخدام كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير بشكل يضع المنتج المحلى في منافسة غير شريفة تضر به وبمستقبل الصناعة المحلية.