تقرير دولي يتوقع ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة

رجح تقرير صادر عن مجموعة البنك الأهلي اليوناني، بقاء أسعار الفائدة في مصر ثابتة لفترة طويلة دون تغيير بالرغم من موجة التضخم العالمية واتجاه البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية في الفترة المقبلة

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 8.25٪ للإيداع و 8.75٪ للإقرا للاجتماع الثامن على التوالي في أواخر أكتوبر – وهي من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم. حسب التقرير

يذكر  أنه في محاولة للتخفيف من تأثير COVID-19 على النشاط الاقتصادي ، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة التراكمية بمقدار 400 نقطة أساس في السنة المالية 2020.

وقال التقرير إن الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة من جانب البنك المركزي المصري يدعمه بقاء التضخم منخفضًا، وإن كان آخذًا في الارتفاع. حيث قفز معدل التضخم الرئيسي إلى 6.3٪ على أساس سنوي في أكتوبر من 5.4٪ في نهاية 2020 ، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، ومع ذلك ، لا يزال أقل من الهدف المتوسط ​​للنطاق المحدد من البنك المركزي المصري وهو 7% ± 2٪ بحلول الربع الرابع من عام 2022

في الوقت نفسه ، ظل التضخم الأساسي (باستثناء الفاكهة والخضروات والمواد الخاضعة للوائح) عند 5.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وأكد التقرير أنه على الرغم من بعض التمرير للأسعار العالمية المرتفعة ، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري ، حيث يحوم حول نقطة المنتصف حتى نهاية العام.

المخاطر المستمرة للتعافي بعد COVID.

ولفت تقرير مجموعة البنك الأهلي اليوناني إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر يكتسب زخمًا تدريجيًا ، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 مقال 3.3٪ في السنة المالية 2020-2021. فيما لفت الى مخاطر الانتعاش الأخير في حالات العدوى الجديدة بـ COVID-19 ، والتي تأتي على خلفية بطء انتشار  اللقاح (حيث تم تلقيح 12٪ فقط من إجمالي السكان بشكل كامل) ، بجانب التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة العالمية على القطاع الصناعي الذي تهيمن عليه صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات والأسمدة.

مرونة سعر الجنيه

وأكد التقرير على المرونة النسبية لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بفضل التحويلات القوية من الخارج وتدفقات المحفظة المالية المرتفعة ، مما يعكس فارق الفائدة الاسمية المرتفع في مصر مع نظرائها.

أشار الى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي المصري لمستوى قياسي بلغ 34 مليار دولار في سبتمبر ، شكلت 83٪ من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، التي لا تزال مرتفعة ، على الرغم من أنها أقل من ذروتها قبل COVID-19 ، حيث بلغت 40.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر (بزيادة 4.8 مليار دولار أمريكي منذ أدنى مستوى لها في مايو 2020) ، مما يغطي 6.5 شهرًا من الواردات ويوفر احتياطيًا كبيرًا لصدمات التمويل الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع النشاط السياحي وعائدات قناة السويس ، وهي المصادر التقليدية لدخل العملات الأجنبية ، لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية – على الرغم من أنها أعلى من التراجع الناجم عن COVID-19 – وبالنظر إلى قاعدة التصدير المنخفضة في البلاد ، ظهرت تدفقات حافظة الديون (المتقلبة) باعتبارها أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد.

على الجانب الإيجابي ، فإن الإدراج المعلق لديون مصر في مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية يناير 2022 ، والتسوية المتوقعة لسنداتها من خلال منصة Euroclear ، على الأرجح في أوائل عام 2022 ، من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالديون السيادية. في الفترة المقبلة.

أسعار الفائدة الحقيقية

يرى التقرير أنه رغم الأساسيات الاقتصادية التي يمكن أن تبرر انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية فى مصر البالغة حاليا 2.2٪ ، وتصنف على أنها من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم ، فإن الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يظل مرجح بشكل كبير للحفاظ على جاذبية سوق الدين المحلي ، ومواجهة تأثير التشديد النقدي العالمي الوشيك على الجنيه.

كما أن الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة يساعد على تجنب زيادة تكاليف خدمة الدين المحلي للحكومة (حيث تمثل مدفوعات الفائدة أكثر من ثلث الإنفاق العام ، بما يتجاوز 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي).