الاتحاد المصري للتأمين ينشىء لجنة لدراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن أكبر المؤسسات المالية في العالم أصبحت تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وأضاف أن التزامهم برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية وإعداد التقارير، سيسرع الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد، ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة، ويزيد من قدرتنا الجماعية على معالجة أزمة المناخ.

ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى وجود تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ:
1. تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون.
2. تعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة.
3. . تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا
4. تمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر
5. . إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي
6. توسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون
7. دعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون
8. تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء
9. تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية