البنك المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع لمواجهة إرتفاع الأسعار العالمية

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة و المتوسطة ، التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا ، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الانتاج.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الإقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.

جاء ذلك خلال إجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد ، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأكد عامر خلال الإجتماع على إعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة و بالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع للبنوك بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة و العمل علي زيادة نسب الإنتاج ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الإقتصادية.

كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك بإستخدام صلاحياتهم وإتخاذ القرارات التي تأخذ في الإعتبار المصلحة العامة للإقتصاد و ليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة و شطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتامينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة و العودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلي.