الرقابة المالية توافق على خفض بنسبة 20% مقابل خدماتها عن عمليات التداول بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم- على خفض بنسبة 20% فى التكلفة الخاصة بخدماتها عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، مشيرة إلى إرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في السوق

وتأتى تلك الخطوة حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي والتي أوصت بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

وقالت الهيئة أن السوق المصرية ستصبح أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.