لجنة استرداد أراضى الدولة: الرئيس وجه بـ «عدم المبالغة في التسعير» تيسيرًا على المواطنين

‎كشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته لجنة استراداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عن الانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.

جاء ذلك خلال عقد لجنة استراداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين.

‎وأشار التقرير، إلى أن فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده، وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.

كما استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية.

‎وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر، وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها، ‎وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.

‎وفى هذا السياق، عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة التصور الذى تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى، مشيرًا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.

‎وكشف مدير المركز الوطنى، أن قطع الأراضى التى تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له.

‎وأضاف أن خطة طرح الأراضى بالمزادات هدفها سعى اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة فى مواجهة ظاهرة التعدى، وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن.

وشهد ‎الاجتماع متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل الهيئة إلى أنه تم حتى الآن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجرى فحص كافة  حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها.

‎وأكد ممثل هيئة الأوقاف على الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية وفى الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة فى المهد.

وقال ‎اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إن قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين، لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.

‎من جانبه قال اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير فى دعم عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدى الحاسم لأى تجاوزات فى هذا الشأن.

وأكد ‎المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، على عدد من التوجيهات التى شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة، وعلى رأسها: ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقًا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، بالإضافة إلى عدم المبالغة فى التسعير تيسيرًا على المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأشار إلى قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات فى حق الشعب، فضلاً عن عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.