الرقابة المالية تتجه لتأجيل تعديلات قواعد الشراء بالهامش لـ 6 أشهر لحين استقرار السوق

قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  اليوم الأربعاء، أن الهيئة تتجه لتأجيل تعديلات قواعد شراء الهامش لمدة 6 أشهر لحين استقرار السوق، وفقا لـ CNBC عربية.

ويجدر الإشارة إلى أن  البورصة المصرية كانت قد أرسلت مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021 لتعديل قواعد الشراء بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكرا.

كما تبع ذلك، ارسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي.

 مقترحات البورصة لقواعد الشراء بالهامش

1. تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.
2. توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
3. إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
4. خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.