ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت تعاملات منتصف جلسة اليوم بالبورصة المصرية، ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 11.456 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2.032 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2.994 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 713.144 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين نحو البيع صافي قيمة بيع 13.7 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين العرب والاجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 12.7 مليون جنيه و 1 مليون جنيه على التوالى.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 392 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 107 مليون ورقة منفذة على 18 ألف عملية.

وتم التداول على 186 سهم، ارتفع منهم نحو 60 سهم، وانخفض نحو 17 سهم، و ولم تتغير مستويات 109 سهم.

تعاملات الامس

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11.413 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 2.031 نقطة، و انخفض مؤشرEGX100 بنسبة3.73% ليغلق عند مستوي 2.990 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 709.912 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 100 مليون جنيه و 19 مليون جنيهعلى التوالى، في حين توجه المستثمرين الاجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 120 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 938 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 285 مليون ورقة منفذة على 38 ألف عملية.

وتم التداول على 194 سهم، ارتفع منهم نحو 17 سهم، وانخفض نحو 123 سهم، ولم تتغير مستويات 54 سهم.

تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.