ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

اتجهت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، زيادة فى عمليات البيع نحو 10 عمليات خلال فترة التعاملات بنحو 3.8 مليون سهم، وبلغت عمليات الشراء لدي المساهمين 10 عمليات بنحو 2.4 مليون سهم.

وجاءت أبرز أسهم الشركات خلال عمليات البيع على النحو التالي:-

• البنك التجاري الدولي.
• أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
• المجموعة المصرية العقارية.
• المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

بينما جاءت ابرز عمليات الشراء على النحو التالى:

• بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.
• الزيوت المستخلصة  ومنتجاتها.
• المجموعة المصرية العقارية
• مسنشفي النزهة الدولي.
• جدوي للتنمية الصناعية.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 11.419 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2.030 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2.991نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 710.619 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والاجانب نحو نحو الشراء بصافي قيمة شراء 523 ألف و 219 ألف جنيه على التوالى ، مقابل توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 742 ألف جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 30 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 7.7 مليون ورقة منفذة على 1.6 ألف عملية.

وتم التداول على 104 سهم، ارتفع منهم نحو 12 أسهم، وانخفض نحو 6 أسهم، ولم تتغير مستويات 86 سهم.

تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.