قطاع العقارات يستحوذ على 21.6% من قيم تداولات جلسة اليوم بالبورصة المصرية

استحوذ قطاع العقارات على نسبة 21.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 175 مليون جنيه عبر تداولات بلغت 82 مليون سهم.

فيما جاء بالمرتبة الثانية قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 18.9% بقيمة تداولات بلغت 153 مليون جنيه وعبر تداولات بلغت 47 مليون سهم، ثم خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 10.9%، بقيمة 88 مليون جنيه وبتداولات بلغت 40 مليون سهم.

بينما جاء قطاع البنوك فى المركز الرابع بنسبة 9.7 % وبقيمة تداولات 79 مليون جنيه، وعبر تداولات بلغت 1.8 مليون سهم، ثم بالمركز الخامس قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 6.7% وبقيمة تداولات 54 مليون جنيه، وعبر تداولات بلغت 10 مليون سهم.

أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وعلي صعيد أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا سهم حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 60.8% ليغلق عند 4.3 جنيه، يلية سهم رواد السياحة بنسبة 16%، ليغلق عند 13.7 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم العقارية للبنوك الوطنية بارتفاع 11.3% ليغلق عند 20 جنيه.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جراند انفستمنت القابضة بنسبة 9.3 % ليغلق عند 11.5 جنيه. و اخيرًا سهم اي فاينانس بنسبة 5.7% ليغلق عند 17.9 جنيه.

بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 19.9%، ليغلق عند 3.8 جنيه للسهم، يليه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية بنسبة تراجع بلغت 12.7 % ليغلق عند 27 جنيه ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10.45% ليغلق عند 21.5 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العز للسيراميك والبروسلين – الجوهره بانخفاض 6.22% ليغلق عند 8.4 جنيه، وأخيرًا سهم راميدا بنسبة تراجع 5.7% ليغلق عند 2.1 جنيه.

تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.