رئيس غرفة الحبوب: نسعى للتوسع التصديري وإقامة معارض دائمة  بأفريقيا خلال الـ 4 سنوات المقبلة

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن مجلس إدارة الغرفة سوف يسعى خلال الدورة الجديدة 2021-2025 إلى العمل على عدة ملفات هامة يأتي على رأسها التوسع التصديري خاصة في ظل الرغبة في زيادة تشغيل المصانع وطرح فرص عمل جديدة وكذلك جلب العملة الصعبة.

وأوضح في تصريح خاص لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة صناعة الحبوب اليوم، أنه سيتم العمل على هذا الملف من خلال التركيز على الأسواق الأفريقية، وذلك عبر العمل على إقامة معارض دائمة بتلك الدول خاصة كينيا والتي تعد سوقا محوريا لعدد من الدول الحبيسة،  وذلك لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بتلك الدول،  بالإضافة إلى أن المستهلك الأفريقي يهتم بمبدأ البضاعة الحاضرة.

طارق حسانين:  نطالب بإدراج الدقيق ضمن برنامج دعم الصادرات

وأضاف حسانين أن تعزيز الصادرات لأفريقيا يتطلب اهتمام الدولة بتعزيز التواجد البنكي المصري بفروع في الدول التي يمكن من خلالها تعزيز الصادرات وكذلك التواجد الاستثماري، مشيرا إلى ضرورة العمل على وجود خط ملاحي مباشر ومنتظم للدول الأفريقية لخفض زمن وتكلفة الشحن، خاصة وأنه يتم حاليا التصدير لأفريقيا عبر دبي.

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة صادرات مصر من الدقيق من 500 ألف طن تقريبا إلى مليوني طن، وأيضا من المستهدف زيادة حجم الصادرات من المكرونة بنفس الكمية، لافتا إلى أن الغرفة طالبت بإدراج الدقيق ضمن برنامج الدعم التصديري، وتم خلال الفترة الماضية مناقشات مع وزيرة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

وعلى جانب آخر لفت حسانين إلى أنه سيتم السعي خلال الدورة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة لتدشين عدة أفرع للغرفة في الصعيد ووجه بحري، والتواصل الشهري لأعضاء الغرفة في تلك المحافظات للتعرف على  المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها وخاصة أن الغرفة فرع في القاهرة واسكندرية.

ونوه بأن الغرفة سوف تركز ايضا على حل المشاكل التي تواجه القطاع مع الضرائب، وخاصة فيما يتعلق بالمطاحن، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول بين الغرفة مع وزارة المالية والضرائب لحل هذه المشكلة وتسهيل الاجراءات الخاصة بسداد الغرامات الموجودة حاليا ع اصحاب المطاحن منذ 2006.

حسانين: توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعة خلال 4 أشهر

وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح حسانين أن الدورة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة تبدأ بشكل مختلف، خاصة في ظل  حدوث ارتفاعات في الأسعار العالمية بالبورصات للسلع، وخاصة  أن الغرفة تتعامل مع السلع الأساسية التي تخص المواطن مثل الأرز والمكرونة والدقيق، فهناك عامل كبير على الغرفة في توفير السلع الأساسية للمستهلك بالسعر المناسب.

وتابع أن أسعار القمح شهدت ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الزيادة العالمية بالبورصات العالمية نتيجة زيادة الطلب عن المعروض العالمي،  في ظل زيادة الاقبال على  شراء السلع للاستهلاك الحالي بالاضافة الي التخزين،  خاصة أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في المعروض نتيجة توقف مصانع كثيرة عن العمل.

وذكر حسانين أنه طالب خلال الفترة الماضية من اعضاء الغرفة العمل على تقليل هامش ربحهم من السلع لتخفيف الأعباء على المواطنين، مطالبا وزارة المالية ايضا بزيادة المخصصات الخاصة بالسلع التموينية من أجل الحد من ارتفاعات السلع على البطاقات.

وتوقع أن تشهد الشهور الأربعة او الخمسة المقبلة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة وخاصة بعد عودة العديد من المصانع توقفت عن العمل للعمل مره اخري.