القابضة للتأمين: إرتفاع حجم محفظة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إلى 15.5 مليار جنيه

كشف باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عن إرتفاع ارتفع حجم المحفظة الاستثمارية المُدارة بواسطة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – التابعة للشركة القابضة – إلى 15.5 مليار جنيه.

وأضاف أن القابضة تهدف زيادة تلك المحفظة المدارة بواسطة مصر لإدارة الاستثمارات المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر زيادة المحفظة الاستثمارية التابعة للقابضة وشركاتها التابعة المسندة للشركة.

وأوضح الحيني في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية شهدت تطوير إداري ونظام إلكتروني جديد ساهم في تعزيز حجم أعمالها، العمل على جعل الشركة تدير استثمارات لشركات ومؤسسات خارج المجموعة.

المحفظة الاستثمارية للمجموعة القابضة تتخطى الـ74 مليار جنيه

ونوه الحيني أن المحفظة الاستثمارية للمجموعة وشركاتها التابعة إرتفعت لتصل لما يقرب من 74 مليار جنيه، وتهدف القابضة تعظيم تلك المحفظة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستمرار في النهج الجديد وهو الإدارة النشطة لهذه المحفظة بكافة مكوناتها من أدوات دخل ثابت ومساهمات متداولة وغير متداولة.

وفيما يخص المساهمات الجديدة، أوضح الحيني أن القابضة تهدف التوسع في استثمارات جديدة بجانب إعادة هيكلة حصص المجموعة في الشركات والمؤسسات المختلفة حيث يتم تقليص هذه الحصص أو التخارج من بعض الشركات، مع زيادتها في استثمارات أخرى.

وأضاف أن المجموعة تعمل على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة الاستثمارات المالية للمجموعة سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ، كما تهدف أيضاً الاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات.

وحول النشاط العقاري، أوضح الحيني أن القابضة تسعى من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وأشار إلى عزم المجموعة إقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.