البورصة المصرية تستهل التعاملات على أداء متباين للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات، وارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى  11500 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2.127 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100  بنسبة  0.21% ليصل إلى مستوي 3099 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 718578 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو مليون جنيه و 1.2 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 2.2 مليون جنيه .

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 135.3 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.5 مليون ورقة منفذة على 2.5 ألف عملية، من خلال التداول على 131 سهم.

تعاملات جلسة أمس

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على تراجع جماعي للمؤشرات، وانخفض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى  11497 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100  بنسبة  2.57% ليغلق عند مستوي 3106 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 719.84 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 68 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 48.5 مليون جنيه و20.3 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 1.02 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 269 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية، من خلال التداول على 195 سهم.

تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.