«شعبة المطاحن»:  500 جنيه ارتفاعًا بأسعار الدقيق الفاخر خلال الشهرين الماضيين

قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن الدقيق 82% وأحد المرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة بانتخابات غرفة صناعة الحبوب، إن السوق المحلية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح والدقيق والردة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة صناعة الحبوب التي تجرى اليوم باتحاد الصناعات، أن ذلك يرجع إلى تأثير الارتفاعات العالمية في اسعار الكثير من السلع،  والتي تتسبب في تأثير غير مباشر في كافة السلع الأخرى.

وأوضح بودي أن أسعار القمح ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بما يصل لـ 300 جنيه للطن لتتراوح بين 5200-5300 جنيه للطن في مقابل 4900-5000 جنيه سابقا، مشيرا إلى أن تلك الزيادات انعكست على أسعار الدقيق الفاخر  82% حيث ارتفعت لنحو 6800-6900 جنيه للطن في مقايل 6300-6400 جنيه للطن بزيادة تتراوح بين 400-500 جنيه للطن.

وعن أسعار الردة، ذكر أنها شهدت ذروة ارتفاعها قيل عيد الأضحى الماضي حيث تراوحت بين 4400-4500 جنيه للطن، ثم بدأت في الانخفاض بعد العيد لتصل إلى 3500 جنيه للطن منذ شهرين، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بنحو 500 جنيه لتصل حاليا لنحو 4000 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار توريد القمح، نوه بودي بأن الحكومة قامت برفع سعر التوريد للموسم الجديد بنحو 820 جنيه للأردب درجة نقاء 23.5 قيراط، وبما يعادل 5466 جنيه للطن، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، حيث انه يزيد عن السعر العالمي بنحو، 200-250 جنيه، وذلك لزيادة الانتاج المحلي من القمح.

وقامت كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الاراضي بإصدار قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم ‏‏2022، على أن تكون الأسعار 820 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط،  و 810 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط،  و 800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.

حسين بودي: إعادة النظر في تكلفة الطحن للدقيق المورد لمنظومة الخبز المدعم ضرورة

وبالنسبة لأهم المطالب والتحديات بالنسبة للقطاع، اوضح اهمية إعادة النظر في تكلفة الطحن الخاصة للدقيق المورد لمخابز الرغيف المدعم، خاصة وأنها لم يتم تغييرها منذ اغسطس 2017، حيث تقدر بنحو 480 جنيه للطن شاملة الضريبة والنقل والتعبئة والخدمة التموينية، بينما هناك متغيرات كثيرة على مدار 4 سنوات من ارتفاع أسعار الطاقة سواء الكهرباء او السولار والتي تؤثر بشكل مباشر على المطاحن وكذلك رفع أجور العمالة.

ونوه بودي بأن هناك ارتفاعًا في التكاليف بما يزيد عن 10% سنويا نتيجة هذه المتغيرات، مشيرا إلى أن الشعبة قد سبق وطالبت برفع تكلفة الطحن لنحو 720 جنيه والتي تعد تكلفة عادلة وتتناسب مع الاعباء.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة النائب طارق حسانين قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لحل إشكالية الضرائب التي كانت تؤرق المطاحن، خاصة وان المطاحن كانت تحاسب ضريبيا على تكلفة الطحن فقط، ولكن الضرائب وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 46 لسنة 2015، بدأت تحاسب المطاحن على تكلفة الطحن ومبيعات النخالة، ولكن مع المنظومة الجديدة لدعم الخبز، كانت المطاحن تحصل على النخالة في مقابل تكلفة الطحن، لذا كان هناك لبث، ولكن تم الوصول إلى حل لتلك الإشكالية في شهر يونيو الماضي.

وأشار بودي إلى أن هناك مستحقات للمطاحن التي تتعامل في منظومة الخبز المدعم تتراوح بين 170-180 مليون جنيه، موضحا أن المطاحن لم تحاسب على منظومة المدعم من شهر يناير 2013، وتم محاسبتها على منظومة الحر من شهر مارس 2013 وحتى يونيو 2014 ولكن لم يتم صرف المستحقات، بينما تم محاسبة وصرف 70-80% من المنظومة التي تم تطبيقها في 7/ 2014، وحتى 31/ 7/ 2017، منوها بأنه يتم التواصل مع وزارة التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين لصرف تلك المستحقات.