حماية المستهلك يبدأ إلزام معارض السيارات بإعلان الأسعار وموعد التسليم .. اليوم

أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة ” الأوفر برايس، ويتضمن   إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان “سعر السيارة شاملًا الضريبة” ومواصفاتها،

(المادة الأولي )
– إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.
– علي أن يتضمن الإعلان “سعر السيارة شاملاً للضريبة” ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع – الطراز – بلد المنشأ- الفئة – الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .
– مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .

(المادة الثانية )
– يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اليوم 15 نوفمبر 2021 .

مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :
– يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
– نوع المطبوعة(ملصق ملون )
– مقاس الملصق A4
– يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .
– يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .
يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر – المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك – لوجو السيارة – المواصفات ……….إلخ)
– يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
– يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.
– يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات .
– يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

وقال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021 بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها إعتباراً من منتصف نوفمبر الجاري جاء لضبط السوق حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعوماً بالشفافية كون الحاكم الرئيسي في العملية هي المنافسة وهي دائماً في صالح المستهلك “.

وكشف أن أزمة “الأوفر برايس” في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية، حيث أن فارق الأسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولايعلم من المسئول عن ذلك.

ولفت إلى أن توثيق الاسعار في الفواتير لابد أن تضم كافة الحلقات تدريجياً من الأدنى للأقصى بداية من تاجر التجزئة حتى لو كان صغيراً الذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الأكبر قائلاً : “لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة وتحديد أين الأوفر برايس”.

وشدد على أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جداً من المسؤول عن التلاعب في الأسواق، “هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات ؟ أو كما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك؟”.