البيتكوين ترتفع بالقرب من 66 ألف دولار بعد تحديثات تتعلق بالخصوصية والأمان

شهدت عملة البيتكوين – العملة المشفرة الأشهر عالميا – ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتقترب من مستويات 66 ألف دولار بعد إجراء أول تحديث رئيسي لرمز الشبكة منذ 2017، ويهدف إلى تحسين الخصوصية والأمان للمعاملات المعقدة، وفقًا لـCoindesk.

وا ذكر موقع ذا بلوك  أن التحديث تابروت «Taproot» الجديد يعمل على التأكد من أمان المعاملات المعقدة من خلال التوقيعات الجديدة التي تجعل شبكة البيتكوين تبدو مثل البورصات الأخرى، مما يصعب عمليات السرقة أو الاحتيال.

ويهدف هذا التحديث إلى سهولة تعامل العملاء الجدد مع الشبكة وتقليل المشكلات التي يتعرض لها العملاء القدامى، وذلك بعدما أصبح للبيتكوين مستخدمون من مختلف الفئات من بينهم شركات مثل «AMC» وحتى دول مثل السلفادور.

وأظهرت بيانات «كوين باس»، أن البيتكوين سجلت ارتفاعًا 2.6% لتصل إلى 65880.9 دولار في تمام الساعة 2:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. في الوقت نفسه، شهدت الإيثريوم صعودًا بنسبة 3.9% عند 4731.5 دولار، فيما ارتفعت الريبل 2.4% لتصل إلى 1.21 دولار.

ومن المرجح أن يجتمع المسؤولون في الهند وممثلو شركات العملات المشفرة في البرلمان في وقت لاحق اليوم لمناقشة التحديات التي تترتب على استخدام العملات المشفرة في البلاد، كما ذكرت صحيفة إنديا توداي وسط توقعات بأن يمهد ذلك الطريق للإعلان عن موقف حكومي رسمي بشأن العملات المشفرة.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.