العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات: تفاعل السوق مع قرارات الحكومة التحفيزية أقل من المتوقع بضغط ضعف القوى الشرائيه

قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، أن أداء سوق المال خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي، جاءت أقل من المتوقع عقب حزمه القرارات التي أعلنت عنها الحكومة بهدق تحفيز البورصة والتي صدرت مصاحبة لتطبيق قانون ضريبه الارباح الراسماليه.

تابع :” فعلى الرغم من أن هناك العديد من النقاط الايجابيه اشتملتها تلك الحزمه الا ان المتعاملين فى السوق الماليه كانوا يأملون فى الغاء القانون أو تاجيل تطبيقه مره أخرى لحين اجراء تعديلات كبيره على القانون حتى يتعافى السوق ويتحسن”.

أوضح أن أداء السوق جاء أقل من المتوقع بسبب ضعف القوى الشرائيه المنهكه من تراجع السوق خلال الجلسات الماضيه، مما يوضح ان السوق فى حاجه الى حزمه تحفيزيه اخرى فى جانب الطلب، وفى حاجه ماسه لتشجيع الموسسات الماليه الكبرى على ضخ سيوله ماليه كبيره فى السوق وايضا الاسراع فى طرح المزيد من الشركات القويه لجذب المستثمرين الاجانب للسوق.

أضاف أن أهم النقاط التى اشتملتها القرارات هى معالجه التشوهات الموجوده فى قرار تطبيق ضريبه الارباح الراسماليه، وذلك لانها سوف تاخذ فى الحسبان تكلفه الفرصه البديله للمستثمر ( فوائد البنك) ثم احتساب كافه المصروفات المصاحبه لعمليات الشراء والبيع وأيضا تكلفه الاقتراض فى حاله قيام المستثمر بالاعتماد على الشراء الهاشمى .

تابع:”جاءت القرارات أخيرًا تزيح عن كاهل صناديق الاستثمار الضراءب التى كانت تتكبدها، لتصبح اكثر جاذبيه للمستثمرين الافراد “.

وتوقع أن يتفاعل السوق مع هذة القرارات فى الفتره القادمه، وسوف يظهر تاثيرها الايجابيه فى الاجل المتوسط.

وسجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.