ارتفاع عمليات الشراء لدى المساهمين بنهاية تعاملات جلسة الخميس

اتجهت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال نهاية تعاملات الخميس الماضي، زيادة فى عمليات الشراء نحو 8 عمليات خلال فترة التعاملات بنحو 14.7 مليون سهم، وبلغت عمليات البيع لدي المساهمين 14 عمليات بنحو 5.8 مليون سهم.

وجاءت أبرز أسهم الشركات خلال عمليات الشراء على النحو التالي:-

• بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.
• الزيوت المستخلصة  ومنتجاتها.
• المجموعة المصرية العقارية
• مستشفي النزهة الدولى.
• مصر للفنادق.

بينما جاءت ابرز عمليات البيع على النحو التالى:

• الخدمات الملاحية و البترولية – ماريديف.
• المجموعة المصرية العقارية.
• حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية- ايكمي.
• رواد السياحة.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 11.655 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2.195 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100  بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3.187 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 736.451 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و العرب نحو البيع بصافى قيمة بيع 5 مليون جنيه و 61 ألف جنيه على التوالى، مقابل توجه المستثمرين الاجانب نحو الشراء بصافى قيمة شراء 5 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 35.3 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 7.9 مليون ورقة منفذة على  1.5 ألف عملية.

وتم التداول على 123 سهم، ارتفع منهم نحو 16 أسهم، وانخفض نحو 2 أسهم، ولم تتغير مستويات 105 سهم.

تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.