وزير الاقتصاد الفرنسي يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر

اكد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك مع مصر بهدف تقديم التكنولوجيا المتطورة في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، في باريس، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي أشار إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة.

ولفت الرئيس السيسي إلى تطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.

من جانبه؛ أشاد المسئول الفرنسي بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضاً في هذا الصدد الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخراً، وكذا ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.