المركزي الأوروبي يطلب مساعدة الحكومات لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين اليوم الجمعة، إنه ينبغي السماح للحكومات الأوروبية بإنفاق المزيد عندما يكون التضخم أقل من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ والعكس صحيح، وفقا لوكالة رويترز.

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي كيفية إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي للتعامل مع الارتفاع الناجم عن الوباء في الدين العام والاستثمارات الضخمة اللازمة لمكافحة تغير المناخ.

أيد لين المقترحات لمنح الحكومات مزيدًا من الوقت لتقليل تراكم ديونها وقال إن القواعد المالية الجديدة يجب أن تعكس أيضًا هدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي الأوروبي ، والذي ثبت أنه بعيد المنال لعقد من الزمان قبل ارتفاع مفاجئ هذا الخريف.

وقال لين في ندوة للمفوضية الأوروبية: «السياسة المالية ستكون أكثر مرونة عندما ينخفض ​​التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2 في المائة ، ولكنه يكون أكثر إحكامًا عندما يتجاوز التضخم الهدف».

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 4.1٪ في أكتوبر ، ويرى الاقتصاديون أنه أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل أيضًا ، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب العرض يغذي توقعات الأجور والأسعار.

قال لين ، الذي أصر على أن الصدمة الحالية مؤقتة ، إن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي يمكن تصميمها بحيث تفرق بين صدمات التضخم التي يقودها العرض أو الطلب ، وإن كان ذلك «على حساب التعقيد الإضافي».

وأضاف أن عمليات المحاكاة التي أجراها موظفو البنك المركزي تشير إلى أن سرعة خفض ديون الحكومات يمكن أن تنخفض إلى 3٪ سنويًا ، من 5٪ حاليًا ومتوسطها على مدى 10 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

قال لين: «بشكل ملموس ، يمكن معايرة متطلبات التعديل لضمان الامتثال لمسار تعديل الديون على مدى عشر سنوات مستقبلية».

لا يزال إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي قيد البحث ، وفي ألمانيا ، أكبر عضو في الكتلة ، الأطراف التي تتفاوض لتشكيل حكومة جديدة على خلاف بشأن هذه المسألة.