«جمعية رجال الأعمال» تطالب «المالية» بخفض الأعباء عن الصناعة وأسطول بحري لخدمة الصادرات لأسواق أوروبا

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتبني مطالب مجتمع الأعمال من الصناع والمصدرين داخل مجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة والحوكمة لمنظومة الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية.

وكما طالبوا بمنح المزيد من التيسيرات والحوافز للشركات للاستفادة من نظام الإفراج المسبق والافراج تحت التحفظ للبضائع الواردة خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لاستكمال منظومة التجارة الالكترونية الجديدة واستمرار الرقابة والمتابعة.

وأوضحوا ضرورة التنسيق مع الجمعية  حول كافة التحديات التي قد تظهر لحظياً وتعاني منها الشركات المصرية والموردين الأجانب والمجتمع التجاري أثناء التعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال المراقبة اللحظية لمنظومة نافذة التجارة الإلكترونية وعمليات رفع المستندات على منصة كارجو أكس.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية  التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الاثنين الماضي علي هامش عشاء عمل  على شرف وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأشاد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالنجاحات التي حققتها الوزارة لعدد من الملفات الهامة على مستوى الضرائب والجمارك وعلى رأسها مشروعات التحول الرقمي والميكنة والافراج المسبق على الشحنات المستوردة.

وأكد ، أن وزارة المالية قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات الدولة للتحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية التي كان لها اثرا كبيرا على توسيع المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى اكتمال نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة للموانئ المصرية حيث ساهم بٍدوراً فاعلاً ومؤثرا في تنظيم الاستيراد وحوكمة الواردات لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر.

وقال عيسى، أن مجتمع الأعمال يؤيد أي نظام يسهم في الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبي والصناعي من أجل تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع وذلك لأثرها الاقتصادي ومردودها الإيجابي على كافة أطراف المجتمع المصري وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

وأعرب عن تطلع جمعية رجال الأعمال المصريين  للمساهمة في تحقيق خطط الوزارة وما تسهم به من تغيرات جوهرية في منظومة عمل الضرائب والجمارك، مؤكداً حرص الجمعية على استمرار الحوار المجتمعي البناء بين الادارة الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ورجال الأعمال للوقوف على التحديات وسبل حلها أولا بأول.

ووجه النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب وعضو الجمعية -وجه الشكر للقيادة السياسية ووزير المالية على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج المساندة التصديرية حيث كان الأفضل من سنوات سابقة وبمثابة «قبلة الحياة» للمصدرين بعد حالة من التعثر ومشاكل في نقص السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا على العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه على نمو الصادرات خلال العام المقبل حيث حقق قطاع الحاصلات الزراعية نمواً بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بالموسم الماضي.

وطالب الدمرداش، وزير المالية بتبني مقترحاً لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية والتي تبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنوياً بالاضافة إلى خدمة مشروع الصوب الزراعية، مشيراً أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

كما اشار إلى أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الافراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الافراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ او السماح المؤقت، وما يتسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ.

وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة على تجاوب وزارة المالية مع المجتمع التجاري والمستثمرين غير المسبوق في إنهاء العديد من التحديات التي تواجههم مشيداً بإلغاء التوثيق لشهادات المنشأ ، بجانب تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات والعمل الجاد على حل المشاكل وتذليل كافة العقبات الناتجة عن التطبيق الفعلي للمنظومة .

وأضاف أن التعامل السريع مع التحديات والاصلاحات الاقتصادية في مصر تركت انطباعا إيجابيا واهتماما متزايدا ورغبة من المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار في مصر نتيجة لجاذبية مناخ الأعمال في مصر، مشيراً أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات اجنبية جديدة ووفودا أمريكية لدراسة فرص الاستثمار في مجالات عديدة منها الطاقة النظيفة بخلاف اتفاقيات مع جهات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار.

واشار إلي أهمية التناغم والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ المشروعات الجديدة واصدار القرارت المؤثرة على التجارة والاستثمار، موضحاً أن قرار تطبيق «شهادة حلال» علي كافة السلع الغذائية اثر بالسلب على واردات الألبان من أمريكا الشهر الماضي، لافتا إلى أنه قد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية لتأجيل تطبيق قرار شهادة حلال إلي نهاية ديسمبر المقبل.

وطالب توفيق، بأهمية التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية حيال تطبيق المشروعات الجديدة واصدار الاجراءات والعمل على إنهاء كافة المعوقات الاجرائية في مصر الطاردة للاستثمار مطالباً بإلغاء القرار رقم «43» لعام 2016، الذي ينص على أنه لا يجوز الإفراج عن عدد من المنتجات المستوردة قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

واشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بوزير المالية لسرعته في الاستجابة للمجتمع الصناعي في كافة الموضوعات التي يتم طرحها من جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح المنزلاوي، أن المجتمع الصناعي أول من طالب الرقمنة وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية والمنافسة العادلة مع الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي تقدر بنحو 55% حيث تتحمل المصانع بالمنظومة الرسمية عبء الجمارك والضرائب.

كما اشاد بمنظومة الإقرارات الضريبية الالكترونية ومشروع الفاتورة الالكترونية بجانب رقمنة وميكنة الضرائب والجمارك، وحكومة الواردات من خلال نظام التسجيل المسبق.

وأكد المنزلاوي، أن الصناعة المصرية تتحمل أعباء مالية ومنافسة صعبة محلياً ودولياً نتيجة الضغوط المالية التي لا تتحملها باقي الدول الصناعية الاجنبية وهو ما يؤدي إلي خلل في الميزان التجاري حيث تصدر مصر ما قيمته 30 مليار دولار وتستورد ما قيمته 70 مليار دولار.

واعرب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أمله في أن يتبني وزير المالية مع وزيرة التجارة والصناعة رفع الاعباء المالية عن الصناعة داخل مجلس الوزراء والتأييد والدعم الكامل للصناعة الوطنية في مجلس النواب، مطالباً بإصدار قانونا  للصناعة بالاضافة إلى تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وذلك لأهمية الصناعة في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات.

وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات قد احدث نقلة كبيرة فى المنظومة الجمركية حيث عالج النظام العديد من المشكلات ومنها تأخر الافراج وتوقيع غرامات للأرضيات وتحسين ترتيب مصر في المجتمع الدولي وتيسير حركة التجارة.

وطالب حمزة، بأهمية تحفيز الشركات على استخدام نظام الإفراج المسبق وخفض رسوم التسجيل للعينات وإلغاء القرار رقم 43 الخاص بتسجيلات المصانع، بجانب خفض رسوم الشهادات ومنها تكلفة شهادات الصادر وتقليل رسوم الاشعاع على حاويات الصادر للحاصلات الزراعية وانهاء المشكلات الخاصة بالشهادات الجمركية ومنها رسوم استخراج صورة طبق الأصل.

وأكد المهندس مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك لها اثر إيجابيا على تصنيف مصر كواجهة استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيراً أن الإدارة الضريبية من أبرز التحديات التي لمسها مجتمع الأعمال أكثر منها في الجزء التشريعي.

وأضاف خالد، فيما يتعلق بالشق التشريعي، يوجد العديد من المطالب لمجتمع الأعمال على رأسها منع الازدواج الضريبي لضريبة كسب العمل وتوزيعات الأرباح بجانب العودة إلي ميزة 5% على توزيعات الأرباح للشركات غير المدرجة بالبورصة والتي تم إلغاؤها لصالح المستثمرين في البورصة بجانب إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على النشاط الإنتاجي والتصنيعي واجزاء أخرى خاصة باعفاء كافة السلع من القيمة المضافة ومشكلات في رد خصم الضريبة على المدخلات.

وزير المالية يتعهد بتبني مطالب المصدرين والصناع داخل الحكومة ومجلس النواب

ورداً على مطالب مجتمع الأعمال خلال اللقاء، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط تبنيه لمطالب رجال الأعمال داخل مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالقرار رقم 43 لسنة 2016، وإعادة النظر في تطبيق «شهادة حلال» على جميع المنتجات الغذائية بجانب دراسة فكرة انشاء اسطول بحري لخدمة الصادرات الزراعية والغذائية.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل باستمرار على حل كافة المشكلات التي تواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات بجانب التحديات التي تواجه الشركات في الإفراج تحت التحفظ والمسبق حيث من المستهدف أن يتم وفقاً لمنظومة مميكنة وبطريقة سهلة، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين إلى عمل استطلاع رأي لأعضائها حول ملاحظاتهم وتقييمهم لنظام ACI بعد العمل به لنحو 40 يوماً.

وقال معيط، جاهزون لتنفيذ أي برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وخلق ملايين فرص العمل.

وأوضح، إن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي العام المالي الماضى 3.3% من الناتج الإجمالى المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى 1.46%.

قال الوزير، إنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالى إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من رد اعباء المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن أكثر من 2500 شركة مُصدرة صرفت نحو 30 مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.