مصر تستورد قمح بـ 1.8 مليار دولار خلال 8 شهور

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن قيمة واردات مصر من القمح شهدت انخفاضا طفيفا خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.809 مليار دولار في مقابل 1.915 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

كما تراجعت خلال أغسطس بنسبة 30.5% لتبلغ 169.32 مليون دولار في مقابل 243.665 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أسعار القمح لدى تجار الجملة اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، في السوق المحلي، وقد ارتفع القمح الأوكراني والروسي بنحو 30 جنيهاً للطن .

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية جلسة اليوم، ببورصة شيكاغو للتجارة.

أسعار القمح اليوم في مصر “للطن”

القمح الروسي بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهاً ليسجل سعر الطن 5,580 جنيهاً.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهاً ، ليسجل 5,530 جنيهاً للطن في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفع عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار حيث بلغ 0.75 سنت، ليصل إلى 779.25 سنت لكل بوشل بنسبة 0.10% .( وقت نشر هذا الخبر )

كما ارتفعت أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، لتصل إلى 791.50 سنت لكل بوشل بنسبة 0.16%.

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول واردات مصر من القمح إلى 3.5 مليون طن قمح منذ بداية العام المالي الجاري حتى الآن.

وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن متوسط أسعار كميات القمح التي تم شراؤها يتراوح مابين 350 إلى 355 دولار للطن، منوها أن مصر تختار الأوقات المناسبة للشراء والتي تكون فيه الأسعار منخفضة.

وأشار إلى أن رومانيا تحتل نحو 47% من الكميات التي تم استيرادها من الخارج ، منوها إلى وجود صعوبة في استيراد القمح من فرنسا نظرا لارتفاع تكلفة النقل والشحن .

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة.

وأشار، إلى أن الدولة تسعي لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.