محافظ المركزي السعودي: المملكة تستحوذ على 28% من أصول المالية الإسلامية عالمياً

كشف الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تستحوذ على ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً البالغ قيمتها 2.7 تريليون دولار، وفقا لموقع الشرق.

وقال المبارك أن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في السعودية يبلغ حالياً ما يقارب 800 مليار دولار، موزعة على قطاعات المصارف والصكوك والتأمين وصناديق الاستثمار.

جاءت تصريحات المبارك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار «المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة»، خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر 2021 في مدينة جدة، بحضور الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لوال دانباتا.

أظهر تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021 ، أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي, حيث حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10%، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020 مقابل 2.44 تريليون دولار في عام 2019.

كما تطرق محافظ البنك المركزي السعودي، في كلمته أمام القمة إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبيناً أن منها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات جائحة كورونا «مما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية».

و أوضح المبارك حول صناعة المالية الإسلامية في المملكة، أنها شهدت تطورات خلال العام المنصرم أوصلت المملكة إلى الصدارة عالمياً من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية.

وأشار إلى أن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة بلغ ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام.

وقال أن المؤشرات الرئيسة لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية أظهرت نمواً متسارعاً؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار, بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار, وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام.