خبراء : 3 عوامل ضرورية لنجاح خطة الطروحات الحكومية فى البورصة

كشف محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يشهد طرح جديد خلال الشهر الجاري،  وذلك في إطار استهداف الدولة تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص، في حين يستهدف البرنامج طرح ما بين 5-6 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام المالي الجاري 2021/2022.

وقال وزير المالية، إن طرح 26% من أسهم أي فاينانس في البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم في فتح الشهية نحو الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

أوضح معيط  أن زيادة الطروحات الحكومية تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال  في الاقتصاد المصري، وإحداث شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

من جانبهم رصد خبراء سوق المال 3 عوامل رئيسية يتوقف عليها نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة ممثلة في الترويج الفعال للطرح بالإضافة إلى التسعير الجيد وأخيرًا اختيار التوقيت المناسب للطرح، وأكدوا حاجة البورصة لمزيد من المحفزات للقدرة على تغطية الطروحات الجديدة وعلى رأسها الفصل في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

وأكد الخبراء أن قوة الورقة المالية المطروحة تعتبر الركيزة الأساسية في قدرة الطرح على جذب استثمارات غير مباشرة سواء محلية أو أجنبية، متوقعين أن يساهم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والصناديق الأجنبية مما يعزز سيولة السوق .

قال عادل عبد الفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تعزز قدرتها على استقبال طروحات جديدة خاصة الطروحات الحكومية التي يتعطش لها السوق.

أضاف أن طرح أي فاينانس نجح بالرغم من الأداء الضعيف للبورصة قبل الطرح نتيجة مناقشة تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية، موضحا أن أي فاينانس ساعدت على وجود سيولة في السوق.

تابع أنه تم نجاح تغطية إي فاينانس وارتفاع سعر السهم على شاشات البورصة بالرغم من الأداء الضعيف لحركة السوق قبل الطرح وذلك بسبب جودة الطرح.

أضاف أن سوق المال يتفتقد للعديد من القطاعات الاستثمارية الحيوية الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا أن طرح أي فاينانس ساعد على وجود منتج جديد مرغوب من المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن أي طرح جيد يجذب السيولة والمستثمرين للسوق.

ورصد أبرز العوامل التي تدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتعزز قدرة البورصة على جني ثماره، موضحًا أن نجاح أي طرح جديد يتوقف على عدة عوامل ممثلة في الترويج الفعال وأن يكون الطرح جيد وتسعيره جيد وفي قطاع مرغوب، موضحا في هذه الحالة ستستعد البورصة لاستقبل الطرح بنجاح.

وقال أحمد شحاتة، رئيس جمعية المحللين الفنيين، أن نجاح أي طرح جديد يعتمد في نجاحه على ثلاث عوامل ليعمل على جذب المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريين مؤسسات وأفراد وهم توقيت الطرح وتسعيره والدعاية القوية داخليا وخارجيا.

أوضاف أن البورصة تعاني حاليًا من ضعف إدراك مدى أهميتها في التعبير عن الاقتصاد وهو ما تترجمه أحجام وقيم التداول اليومية والتي لا تعبر عن حجم الفرص الاستثمارية المتنامية بالعديد من القطاعات .

وأشار لتغطية طرح شركة آي فاينانس، مضيفًا أن الطرح نجح في استقطاب سيولة السوق لصالح أسهمه، مقابل عدم القدرة في جذب استثمارات غير مباشرة جديدة سواء محلية أو أجنبية وذلك بضغط العديد من الأسباب الداخلية المرتبطة بالسوق والأخرى المرتبطة بسبل الترويج للطرح وأخيرًا أسباب مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي والذي مازال يعاني من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

أشار للوضع المتذبذب الذي يعاني من سوق الأوراق المالية خلال الفترة الراهنة بسبب ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والذي يشكل عقبة رئيسية أمام قدرة السوق في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين قادرة على تغطية الإكتتابات الجديدة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، مؤكدًا ضرورة إغلاق هذا الملف خاصة مع عدم قدرة خزانة الدولة في جني ثمارها المستهدفة من تطبيق هذه الضريبة.

وأكد حاجة السوق لمزيد من الطروحات الكبرى بكافة القطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة، مع الترويج الفعال لهذة الطروحات خاصة بالخارج لجذب سيولة أجنبية غير مباشرة جديدة، من خلال تنويع البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين تداول العديد من الأوراق المالية القوية على شاشات التداول.

وأكد حاجة السوق لتكاتف كافة الأطراف المعنية بالسوق بجانب الحكومة للتأكيد على الدور الحيوي لسوق المال في الاقتصادي المصري، والعمل على الترويج لها خارجيًا باعتباره أداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي.

ومن جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الورقة القوية هي المقياس الحقيقي لنجاح طرح عن الأخر، وأن سوق المال على استعداد دائم لاستقبال طروحات جديدة بشرط قوة الورقة المالية.

تابع ” فنجاح الطرح يعتمد على مدى جودة المنتج المطروح كما حدث مع طرح شركة إي فاينانس التي ارتفع سعر تداول السهم إلى حوالي 40% من السعر مع الاستمرار في ذلك”.

أضاف أن طرح أي فاينانس مد السوق بسيولة جديدة مرتقبة لمزيد من الأوراق المالية القوية، ولكن مازال السوق يعاني من بعض العقبات التي تقف أمام جني ثمار برنامج الطروحات الحكومية المستهدفة استكماليه خلال العام المالي الحالي وعلى رأسها أزمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

وأكد ماهر أن البورصة تحتاج إلى إضافة عدة عوامل تساعد على جذب الاستثمارات خلالها منها وجود حوافز للمتعاملين  وللشركات المدرجة لجذب طروحات جديدة.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الشهر الماضي، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA).

وكشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن تصدر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5,8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5,1 مليار جنيه.

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 417,77 مليون سهم بنسبة 26.10 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5,84 مليار جنيه.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام موزعة على (الطرح العام): عدد 25,77 مليون سهم تمثل نسبة 6.17 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي لشركة “إي فاينانس” إلى 22.4 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.