أسعار النفط تستقر وسط توقعات أكثر تفائلا للاقتصاد العالمي والطلب على الوقود

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، حيث أدى إقرار مشروع قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة والصادرات الصينية القوية والتعافي العالمي بعد الوباء إلى رفع توقعات الطلب على الوقود، وفقا لوكالة رويترز.

ونزل خام برنت 2 سنت عند 83.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة أمس الاثنين. وارتفع النفط الأمريكي 3 سنتات إلى 81.96 دولارًا للبرميل ، أيضًا بعد ارتفاعه بنسبة 0.8٪ في اليوم السابق.

ساعد مشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن لقانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار والذي تأخر طويلاً – والذي تم تمريره من خلال الكونجرس في عطلة نهاية الأسبوع – وساعدت الصادرات الصينية الأفضل من المتوقع في رسم صورة لاقتصاد عالمي أكثر توسعًا.

وقالت لويز ديكسون ، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي ، «المجهول الكبير هو ما إذا كان بإمكان الاقتصادات تحقيق النمو وسط بيئة الأسعار المرتفعة الحالية ، أو ربما في سيناريو أسعار أعلى».

قال محللو السلع الأساسية في جيه بي مورجان تشيس إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد بالفعل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 100 مليون برميل يوميًا.

وأضافوا: «المزيد من نمو الاستهلاك يكمن في الانتظار بمجرد أن يبدأ السفر بشكل جدي ويزيد الطلب على وقود الطائرات».

لكن في الوقت الذي حافظ فيه المنتجون الرئيسيون على انضباط صارم للإمدادات في أكتوبر ، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات ، مع ارتفاع أسعار الوقود أيضًا.

قالت وزيرة الطاقة  الأمريكى جينيفر جرانهولم أمس الاثنين، إن بايدن قد يتخذ إجراءات في وقت مبكر هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين.

وقال جرانهولم لـ MSNBC في مقابلة: «إنه بالتأكيد يبحث في الخيارات المتاحة له في النطاق المحدود من الأدوات التي قد يضطر الرئيس إلى التعامل معها لمعالجة تكلفة البنزين في المضخة ، لأنها سوق عالمية».

وأظهرت استطلاعات لرويترز أنه على الرغم من تشديد السوق ، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، مما قد يساعد في الحد من المزيد من المكاسب.

وقال ديكسون: «إذا لم تجعل الولايات المتحدة أوبك + تستجيب لتعهدها بزيادة الإنتاج ، فإن لديها ترسانتها الخاصة من الأدوات لنشرها لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة».