إيهاب السعيد: نسعى لتنفيذ منصة مصرية للمؤتمرات والمعارض الافتراضية

كشفت قائمة المستقبل المرشحة عن فئة الشركات الصغيرة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات التي تنطلق غدا، عن برنامجها الانتخابي وتصورها لمنهجية عمل مجلس الإدارة خلال الدورة المقبلة.

وتضم القائمة كل من المرشحين أحمد عيد شركة يوتراست، إيهاب سعيد الشركة المصرية للخدمات المجتمعية خدماتي، خالد حسن شركة كوميكس للبرمجيات، محمد خليف شركة إنتجرتد نولدج داينمكس.

وقال إيهاب السعيد رئيس شركة خدماتي وأحد المرشحين بالقائمة، إن البرنامج يشمل تحديد بعض التوجهات والأفكار والمبادرات قصيرة وطويلة الأجل للعمل عليها من خلال المجلس، منوها بأنه تم مناقشة هذا التصور والتوافق عليه مع أعضاء المجلس الفائزين بالتزكية من الفئات الأخرى لضمان العمل على تنفيذها حيث أن القرار في النهاية لمجلس الادارة ككل وليس لفئة محددة بشكل منفصل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 16 محور، تتمثل في عدد من المبادرات التي نستهدف أن يتم تنفيذها على المدى القريب، وتشمل تنفيذ منصة مصرية للمؤتمرات والمعارض الافتراضية من خلال شركات البرمجيات المصرية بالقطاع.

ويستهدف البرنامج تنفيذ برنامج متكامل للتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع وأيضا قانون تفضيل المنتج المصري وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع خطة لدعم منتجات وخدمات الشركات المصرية من خلال العمل على تفعيل القوانين ذات الفائدة للشركات، ومساعدتهم على الامتثال لمتطلبات تطبيق هذه القوانين

ويتضمن استكمال التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص اعتماد النظم المحاسبية ودعم شركات البرمجيات المصرية لاعتماد نظمها والتوافق مع متطلبات المصلحة بهدف التأكد من جاهزية الشركات عند قيام المصلحة بالزام الممولين بإمساك الدفاتر الكترونيا باستخدام نظم الحاسب الآلي المعتمدة وذلك ضمانا لتنمية أعمالهم وتنظيم السوق وحصره في نطاق شركات القطاع المعتمدة

ويهدف إلى توفير سبل التكامل مع أساليب وأدوات الدفع غير النقدية وتدريب الشركات عليها والتكامل والربط معها للتوافق مع توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتفعيل التحول الرقمي

كما يتضمن دعوة الشركات القائمة الكبرى بالقطاع والشركات المصدرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المصرية الى لقاءات دورية لعرض خبراتها وتبادلها مع باقي شركات القطاع الراغبة في تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق الخارجي.

وأشار السعيد إلى أن البرنامج يتضمن عدد من المبادرات يتم تنفيذها على المدى المتوسط والطويل وتشمل برنامج إطلاق قدرات الشركات الصغيرة والناشئة ودعم تفعيل فكر الابتكار وريادة الاعمال، والبرنامج.

وأوضح أن تحقيق هذا يتطلب تنفيذ برنامج تدريبي توعوي من خلال تنفيذ لقاءات دورية منتظمة للتعريف بالتكنولوجيات الحديثة والتعريف بالشركات المتعاملة بها بغرض توفير الخبرات العملية وتبادلها بين الشركات سواء لتوسيع استخدامها او لإتاحة التكامل مع الشركات ذات الخبرة بها

ويتطلب تنفيذ برنامج تدريبي توعوي للشركات للتعريف بأساليب الاختبار المختلفة للنظم والبدائل المختلفة لشهادات الجودة ومدى ملاءمة كل منها لطبيعة كل نوعية من النظم والخدمات بغرض رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات

كما يتطلب تنفيذ برنامج تدريبي توعوي للتعريف بأسس وبروتوكولات الربط بين النظم المختلفة بغرض التكامل وبالتالي رفع تنافسية النظم المصرية في مواجهة النظم الاجنبية

وسيتم حصر التطبيقات والحلول المصرية المتميزة والتي لها فرص تنافسية دولية، وتنفيذ برنامج لتشجيع ودعم التحالفات بين الشركات المصرية والتكامل بين منتجاتها وخدماتها، وتنفيذ برنامج تسويقي متكامل لتصدير منتجات وخدمات شركات القطاع دوليا

وذكر السعيد أن تلك المبادرات تشمل وضع آلية لإنشاء إدارة لتحديد وتنفيذ الدراسات الداعمة للقطاع طبقا للاحتياجات المختلفة ومنها

•  انشاء هيكل الوظائف الموحد للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات مع تحديد مواصفات ومتطلبات كل وظيفة ووضع مقترح متعادل للأجر (بحديه الأدنى والاقصى) لكل وظيفة لكل مستوى.
• تحديد التقارير الأكثر فائدة لشركات القطاع سواء عن الأسواق المختلفة أو عن التكنولوجيات والتوجهات الحديثة والاشتراك بها ووضع آلية للاستفادة منها لصالح القطاع بشكل قانوني
• وضع كود المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات المختلفة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• التنسيق والمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في وضع الاستراتيجيات المختلفة اللازمة للقطاع

ونوه باستهداف انشاء لجنة عليا من مجموعة مختارة من خبراء القطاع لوضع آلية للتواصل مع دائرة صنع القرار وضمان مشاركة القطاع في القرارات المصيرية والتوجهات المستقبلية المؤثرة عليه

وسيتم  تنفيذ استطلاع رأي سريع للشركات القائمة بالتصدير لدراسة اختيار أسواق محددة (بحد أقصى اثنين) يتم استهدافها خلال المستقبل القريب مع تحديد المنتجات والخدمات المناسبة لهذه الأسواق ووضع برنامج متكامل لدعم الشركات المصرية للتصدير لها

كما سيتم العمل على مراجعة سريعة للمشروعات والمبادرات السابقة والتي سبق اطلاقها سواء من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات او من خلال الوزارة او منظمات المجتمع المدني، وتحديد ما يمكن إعادة تفعيله منها مع تطويره ليتلاءم مع الأوضاع القائمة واختيار المناسب منها لدعمه وإعادة إطلاقه لدعم الصناعة.

وفيما يتعلق بالتوجهات العامة للبرنامج،  ذكر السعيد انها تشمل 6 توجهات تتمثل في

1. التركيز بشكل أساسي على دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، وتنمية أعمال الشركات من خلال المساعدة في تحقيق الريادة لخدماتها ومنتجاتها وتفعيل الأفضلية للمنتجات المصرية والاستعانة بها لتنفيذ المشروعات القومية

2. وضع آلية لتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات بمشاركة شركات القطاع من خلال مجموعات عمل لكل مبادرة / مشروع وعدم قصرها على مجلس الادارة لتنفيذ أكبر قدر من المبادرات مع دمج الخبرات المكتسبة

3. وضع آلية تحفيذية لمشاركة الشركات في استطلاعات الرأي وتحديد الأولويات والاحتياجات مع ضمان الشفافية الكاملة مع تخصيص قدر من حوافز المشاركة بأنشطة الغرفة لهذه الشركات

4. التنسيق التام مع منظمات المجتمع المدني القائمة بالقطاع والعمل على تكامل الخدمات المقدمة للشركات بما قد يصل لدعم تنفيذ أنشطة المنظمات الأخرى لصالح شركات القطاع

5. وضع برنامج متكامل للتحول الرقمي لكافة أنشطة وخدمات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذه على الوجه الأكمل كمثال يحتذى به لباقي الغرف الصناعية والتجارية والمنظمات الأهلية مع مشاركة ومراعاة تكامل وربط خدمات منظمات المجتمع المدني بقطاع تكنولوجيا المعلومات كواجهة متكاملة

6. العمل على تنفيذ مبادرات بمشروعات التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا بالقطاع الخاص من خلال اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف االتجارية بالمشاركة مع كافة منظمات المجتمع المدني لتنمية الطلب المحلي وزيادة فرص العمل لشركات القطاع