كشف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ في يوليو من عام 2021 بمتوسط بلغ 18.4% في الربع الثاني من 2021 و 19.9% في الربع الأول من عام 2021 .
وجاء التباطؤ في شهر يوليو مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، مدفوعا بالأساس الي انخفاض مساهمة التمويل من القطاع المصرفي، إلى جانب الاقتراض الخارجي. وقد حد جزئيا من هذا الخفض زيادة مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي في عجز الموازنة العامة للدولة.
أما علي أساس سنوي، فقد ارتفع معدل نمو السيولة المحلية بعد تفشي جائحة كورونا ليسجل 19.2 % في المتوسط خلال السنة المالية 2020/2021 مقارنة بمتوسط بلغ 12.6٪ قبل تفشي الجائحة بين عام 2019 ومارس من عام 2020.