الرقابة المالية تقرر إعادة التعامل على سهم العقارية للبنوك الوطنية

أكدت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أنها استطاعت خلال العامين الماضيين إنهاء المشروعات المعطلة منذ عام 2011، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات، والجهاز التنفيذي للمشروعات بوزارة الدخلية وشركة مدينة نصر للإسكان.

وأوضحت في بيان للبورصة اليوم تناول أبرز تفاصيل خطتها لتحقيق إيرادات وممارسة نشاطها، إن تلك المشروعات المعطلة كانت تمثل عائقًا أمام قبول الشركة أي مشروعات جديدة.

وأضافت أنها حصلت على بعض التدفقات المالية لتوفير الموارد اللازمة لضخها في مشروعات تدير أرباح وإيرادات لصالح الشركة ومنها الحصول على قطعة أرض وسداد مقدمها للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقبول عروض مقاولات ومشاركات، وكذلك التقدن لتوفير أرض محاجر يتم المشاركة عليها.

وأوضحت أنها تمكنت في الحصول على تعويض من الصعيد العامة للمقاولات بمبلغ يقترب من 10 مليون جنيه، وتجديد رخصتي اتحاد التشييد والبناء إنهاء قيد الشركة بالاتحاد التعاوني للاسكان للحصول على مقاولات عمومية اعتمادًا على مبلغ التعويض.

وأشارت إلى استكمالها القضايا المرفوعة ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبعض الجهات الأخرى لاستيداء حقوقها من خلال القضاء بمبلغ تفوق 30 مليون جنيه.

ونوهت إلى انتطارها ورود مبالغ مالية من بعض جهات الإسناد عقب اتمامها المشروعات المسندة إليها.

وبناء على ماسبق..قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على سهم الشركة اعتبارا من بداية من جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق  8  نوفمبر الجاري.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.