رويترز: السعودية تجري محادثات مع بنوك لإعادة تمويل وتقليص حجم قرض قيمته 16 مليار دولار

صرحت مصادر لوكالة رويترز، بأن السعودية تجري محادثات مع البنوك لتعديل شروط قرض قيمته 16 مليار دولار مستحق في 2023 وربما تقليص حجم التسهيلات ، في الوقت الذي تتطلع فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى خفض الدين الحكومي المستحق وتحسين ميزانيتها العمومية.

وقالت المصادر الأربعة المطلعة، إن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وأشار أحد المصادر إلى إن إعادة التمويل المحتملة يمكن أن تتراوح بين 50٪ إلى 70٪ من التسهيل البالغ 16 مليار دولار ، الذي جمعته المملكة في 2018 عندما أعادت تمويل وتوسيع وزيادة قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار تم جمعه في 2016 ويستحق في 2021.

وقال متحدث باسم وزارة المالية «المملكة العربية السعودية تدير ديونها بشكل استباقي في كل وقت وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة».

وقال أحد المصادر إنه يمكن أيضًا تقليص مدة المنشأة الجديدة من خمس إلى ثلاث سنوات ، مع خيار التجديد لمدة عامين عند الاستحقاق.فيما أوضح مصدر آخر إن تخفيف الرفع المالي المحتمل يمكن أن يساعد المملكة في الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.

عانى أكبر اقتصاد عربي من انكماش عميق العام الماضي حيث أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة ، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة ، مما أدى إلى توسيع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره عززت أوضاعها المالية هذا العام ، حيث سجلت المملكة فائضا في الميزانية قدره 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث ، وهو أول فائض ربع سنوي لها منذ أكثر من عامين.

ذكر أنه يوم الجمعة الماضى ، رفعت وكالة التصنيف موديز توقعات المملكة العربية السعودية إلى «مستقرة» من «سلبية» ، قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة معظم زيادة ديونها لعام 2020 مع الحفاظ على الهوامش المالية الوقائية.

وقدرت أن الدين الحكومي سينخفض ​​إلى أقل من 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام وإلى حوالي 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ، من 32.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.