تقرير- رفع أسعار الغاز يؤثر سلبًا على هوامش ربحية القطاع الصناعي وشركات الأسمدة الأكثر ضررًا

أصدر رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.

ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

• 75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.
• 75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.
• 75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
• 75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

خبراء سوق المال أكدوا أن القرار يؤثر على العديد من الشركات الصناعية وعلى رأسها الشركات التي تقع تحت مظلة قطاع الاسمدة والحديد والأسمنت، موضحين أن القرار سيؤثر على انكماش هوامش أرباح التشغيل للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كنتيجة طبيعية لارتفاع التكاليف النقدية.

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي كان استجابة للارتفاع العالمي للنفط والغاز، موضحا أن الارتفاع ليس مؤقتا ويمكن أن يستمر لـ 6 أشهر أو أكثر.

تابع أن الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على نمو القطاع الصناعي وعلى الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أنه من الصعب أن تزيد الأرباح للشركات الصناعية لأكثر من 5% إلى 7%.

أضاف أن المتحكم في زيادة الأرباح هو حجم الزيادة في السوق الذي يوفر للشركات إمكانية التوسع بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والنفط، مشيرا أن النتائج ستختلف من شركة لأخرى على حسب هيكل التكاليف وتوافر الإدارة المالية السليمة وكذلك من قطاع لآخر فالقطاعات كثيفة الاستهلاك للمحروقات تختلف عن غيرها.

أشار أنيس إلى أكثر القطاعات المتضررة بشكل مباشر من قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي هي قطاع الأسمنت والحديد والأسمدة، وذلك بضغك ارتفاع تكلفة التشغيل.

متوقعًا ارتفاع تكلفة طن الأسمدة بحوالي 50 دولار أي بمعدل 700 أو 800 جنيه للطن، منوها أن ذلك قد يؤدي لطلب شركات الأسمدة لرفع أسعار التوريد أو تحمل الدولة جزء من النفقات.

وعن قطاعي الحديد والأسمنت، قال إن الشركات ذات القدرة على التصدير هي الأقل تاثرا بالقرار خاصة في ظل سهولة رفع أسعار توريداتها، موضحا أن الشركات التي تعتمد على السوق المحلي فقط أو لديها مشكلة في هيكل التكاليف ونسب المحروقات فتكون أعلى من المعدل الطبيعي ستواجه تحدي أكبر قد يضعف قدرتها على رفع الأسعار فيؤدي لخصم  نسبة من هامش ربحيتها.

وفي ذات السياق أشار للدراسات الراهنة من قبل الحكومة لوضع آلية يكون هناك تسعير تلقائي كل ثلاث أشهر بمراجعة وآلية معينة بناءا على السعر العالمي كأسعار البنزين، مؤكدًا أن ذلك يساعد على تحديد الأسعار ووضع هيكل للتكاليف بشكل أوضح وأكثر انضباطا.

وقال أحمد حمدي، محلل مالي في قسم البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية والوساطة في السندات، إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة سيؤثر على ربحيتها.

أضاف أن شركات الأسمنت والحديد والصلب والكيماويات هي الأكثر عرضة للتأثر، موضحا أن القرار سيؤثر بدرجة أقل على قطاع شركات الأسمنت؛ لأنها تعتمد على المازوت والفحم كطاقة تشغيلية لمصانعها وأنها تقتصر في استخدام الغاز الطبيعي على إشعال الأفران فقط  وأن النسبة التشغيلية للغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت تتراوح من 10% إلى 15%.

تابع أن شركات الدرفلة مثل عتاقة سيكون التأثير عليها محدودا أيضا وأن شركات البتروكيماويات كسيدي كرير ستشهد زيادة في الأسعار بنحو 0.75% دولار.

اختتم أن شركات الألومنيوم ستشهد أيضا تاثيرا ضعيف لاعتمادها على الكهرباء في الطاقة التشغيلية، موضحا أن شركات السيراميك يبلغ استخدام الغاز فيها 20% من حجم تكاليفها ما يؤدي للتأثير السلبي على ربحيتها نتيجة هذا القرار. ورصد محمد سعد، المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم، أكثر الشركات المتضررة من هذا القرار والمتوقع أن يؤثر سلبًا على تكاليف انتاجها، ممثلة في كل من القرار سيؤدي لرفع أسعار الأسمدة المحلية المدعومة، منوها إلى تأثير القيمة العادلة لشركة أبو قير للأسمدة نتيجة لذلك.

ومن جانبها رصدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار برايم بعض الاسهم التي سوف تتاثر سلبًا بالقرار وعلى رأسها الشركات المصنعة للأسمدة، والممثلة في كل من سهم أبو قير للأسمدة، موبكو والإسكندرية للأسمدة، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 55.4% للشركة القابضة المصرية الكويتية ، وكذلك مصانع الصلب مثل حديد عز .

وفي المقابل ترى برايم القابضة أن زيادة الأسعار لن تؤثر على شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لأنها تتكلف مقابل الغاز الطبيعي بناء على معادلة سعرية كما أنه لن يتضرر مصنعو الأسمنت في مصر أيضاً، لأنهم يعتمدون في الغالب على الفحم، مؤكده أن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار هذا إلى تخليهم عن خططهم لإعادة استخدام الغاز الطبيعي.

كما أشارت المذكرة لتأثر الشركات المصنِّعة للسيراميك في مصر بشكل عام إلى بشكل طفيف، باستثناء ليسيكو مصر.

وكشف عدد من الشركات ذات الأنشطة الصناعية الكبرى المدرجة بالبورصة عن تداعيات قرار رفع سعر الغاز الطبيعي، بعد اعلان مجلس الوزراء الجمعة الماضية، سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع ذات الأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

ورصدت أموال الغد أبرز البيانات والافصاحات التى تلقتها البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم من مصانع البتروكيماويات والأنشطة الصناعية الثقيلة.

شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إنه لا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز.

شركة مصر للأسمنت – قنا

فيما أعلنت شركة مصر للأسمنت – قنا، أن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، لن يكون له تأثير ملحوظ.

وأكدت في بيان للبورصة اليوم، إن كافة مصانع الأسمنت تعتمد حاليًا على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي.

وأفادت أن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في شركة مصر للأسمنت قنا وبالتالي فإن أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.

وذكرت أن الموازنة المعتمدة المعدلة تم اعدادها طبقا لخطة الإنتاج وخطة الاحتياجات للمواد الخام ومصادر الطاقة المختلفة.

شركة حديد عز

قالت شركة حديد عز، إن الزيادة السعرية في سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الشركة والتي أقرتها الحكومة لتصبح 5.75 دولار بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل هي زيادة مبررة ومتزنة.

جاء ذلك ردًا على بيان على استفسارات البورصة للإفصاح عن التأثير المتوقع على العملية الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة، وأكدت إلى أن مصانع الشركة تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية ( خام الحديد والخردة).

وأكدت أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وقالت إن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.

ولفتت إلى أن التصميم الصناعي لمصانع الشركة يتيح لها المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.

جنوب الوادى للأسمنت

أوضحت جنوب الوادى للأسمنت إنه من المتوقع زيادة تكلفة الإنتاج للشركة من 30% إلى 50% بعد اعلان مجلس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع ذات الأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأوضحت جنوب الوادي للإسمنت فى بيان لها اليوم، أن هذا القرار سوف يوثر على خطط الانتاج والمبيعات داخل السوق المحلى، مما يدفع الشركة لزيادة التكلفة الإنتاجية خلال الأيام المقبلة.

شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية

قالت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، إن الزيادة السعرية في سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الشركة والتي أقرتها الحكومة لتصبح 5.75 دولار بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل هي زيادة مبررة ومتزنة.

جاء ذلك ردًا على استفسارت البورصة للإفصاح عن التأثير المتوقع على العملية الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة.

وأكدت العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية أن مصانع الشركة تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية ( خام الحديد والخردة).

وأوضحت أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وقالت إن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

بينما قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه جاري دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر الجاري والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية ومنها صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.

وأضافت الشركة أن القرار يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميا بأضعاف ماكانت عليه مسبقا.

العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره

فيما أوضحت العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره، أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي سوف يؤثر بشكل جزئى على تكاليف الانتاج بواقع 0.5% للمتر المربع من التكلفة المتعارف عليها.

مصر الوطنية للصلب – عتاقة

وأوضحت مصر الوطنية للصلب – عتاقة إنها بناءًا على إعتماد توصيات اللجنة الوزارية بشأن اعادة تسعير سعر الغاز الطبيعي للانشطة الصناعية، سوف ترتفع تكلفة انتاج إلى 26 جنيه للطن، بنسبة 28% من ارتفاع تكلفة الغاز.

سيراميكا ريماس

قالت شركة العربية للخزف- سيراميكا ريماس إن الزيادة السعرية في سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع والشركة والتي أقرتها الحكومة لتصبح 5.75 دولار بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية اعتبارا من مطلع نوفمبر الجاري، سوف توثر بشكل كبير على المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعي فى عملية الصناعة.

وأوضحت العربية للخزف – سيراميكا ريماس فى بيان لها اليوم، أن المصنع سوف يتأثر بالزيادة التى اقرتها الحكومة على الغاز الطبيعي، وذلك لن المصنع يعتمد فى صناعتة على الغاز الطبيعي بشكل كلي، لذلك سوف توثر الزيادة على التكلفة الإنتاجية بنسبة 15%.