وورلد أويل: المنتجون في «أوبك +» لديهم ثقة بسياساتهم الملائمة للسوق

قال تقرير “وورلد أويل” الدولي إن “أوبك” وحلفاءها لديهم ثقة بسياساتهم الملائمة للسوق في وضعه الراهن التي تعتمد على خطى مدروسة نسبيا في زيادات إنتاج النفط للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد.

وأشار التقرير إلى أن هناك مجالا لـ”أوبك +” لتسريع وتيرة زيادات العرض – حتى ضمن قيود اتفاقية الحالية – في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في ضوء عدم تحقيق أهداف أكتوبر الماضي بسبب مشكلات الإنتاج لدى بعض الأعضاء بما في ذلك نيجيريا وأنجولا، موضحا أن التحالف يحافظ على زيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ويلتزم بالخطة الموضوعة مسبقا.

وفيما يخص الاحتياطي النفطي في الولايات المتحدة، أكد التقرير أن واشنطن لديها مخزون ضخم من النفط الخام يزيد على 600 مليون برميل تحت الأرض في لويزيانا وتكساس لحالات الطوارئ الكبرى، والاحتياطي الأميركي الاستراتيجي يعادل احتياجات النفط الخام الذي تستورده الولايات المتحدة من “أوبك +” لأكثر من عام، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله الإدارة الأميركية يتيح تخفيض أسعار البنزين على المدى القريب، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

ولفت إلى أن الحديث في السوق النفطية يجري بقوة حاليا عن إطلاق احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي إما بالتنسيق مع الحلفاء داخل وكالة الطاقة الدولية والتي تضم أمثال ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أو حتى بمفردها كما يمكن للولايات المتحدة، وأيضا تسعى إلى إطلاق الاحتياطيات بالتحالف مع دول غير أعضاء في وكالة الطاقة الدولية مثل الصين والهند.

وأوضح التقرير أن تراجع أسعار النفط الخميس الماضي وسط تكهنات بأن الرئيس جو بايدن سيستغل الاحتياطي، مشيرا إلى أنه خارج حالة الطوارئ يقتصر إطلاق احتياطي النفط الاستراتيجي على 30 مليون برميل وهي كمية صغيرة ومتواضعة، منوها إلى تقديرات صادرة عن “غولدمان ساكس” تشير إلى أنه حتى إذا تم إطلاق 60 مليون برميل في إطار حالة طوارئ قصوى سيؤدي هذا إلى انخفاض أسعار النفط بأقل من 5%.

واختتمت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بينما هبط خام برنت بنحو 2 %، والخام الأميركي 2.7 %، على أساس أسبوعي وذلك في أعقاب قرار مجموعة المنتجين في تحالف “أوبك +” الإبقاء على الزيادة التدريجية للإمدادات النفطية بنحو 400 ألف برميل يوميا لكانون الأول ديسمبر.

وعزا المنتجون قرارهم إلى نقص الاستثمار وعدم قدرة البعض على الوفاء بالحصص إضافة إلى توقعات تباطؤ الطلب ونمو المخزونات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح التقرير أن أي تأثير سلبي أكبر في الأسعار سيزيد من إبطاء انتعاش نشاط النفط الصخري الأميركي وسيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار كثيرا في العام المقبل. ونقل التقرير عن مجموعة “يو بي إس” المصرفية تأكيدها أن أحد الخيارات المطروحة لمواجهة نقص الإمدادات إلى السوق الأميركية هي دراسة حظر تصدير النفط الخام الأميركي وإبقاء النفط في الداخل ولكن حبس الإمدادات المحلية داخل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انهيار أسعار أنواع قليلة من النفط الخام بينما ستظل أسعار البنزين مرتفعة.