الرقابة المالية توافق على إضافة أنشطة جديدة إلى شركة موبكو

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي سير شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو في إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.

وأضفت الهيئة فى بيان لها اليوم موافقتها على إضافة الأنشطة التالية للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة وهي:

• شراء وبيع وتسوق جميع الأسمدة ومشتقاتها.
• تنمية و انشاء و امتلاك وتمويل و ادراة وصيانة وتشغيل مشروع الملامين ومشتقاته.
• تسويق وبيع منتجات الميلامين ومشتقاته فى الخراجي و الداخل، عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضوابط منح التراخيص و استمراره و قواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية الغير مصرفية.

وأوضحت الهيئة أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 ، و بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة نهاية أكتوبر قرر الاتي:

تضاف فقرة ثانية للبند رقم 2 الوارد بالفقرة الاولى من المادة الرابعة وهي : بالنسبة لشركات رأس المال المخاطر يشترط الا تقل نسبة الاشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على الا تقل نسبة المؤسسات المالية أو المستثمرين المؤهلين عن 25%.

ويقصد بالمستثمرين المؤهلين الأشخاص الاعتبارية العامة.

• شركات الاموال التى لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسة ملا يين جنيه أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
• الأشخاص الطبيعيين من ذو الخبرة التى لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال الائتمان و ادارة الاموال.
• الأشخاص الطبيعيين المالكين لأصول سائلة وادوات مالية بقيمة 10 ملا يين جنيه.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (167) لسنة 2021 بتاريخ 31/10/2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(85) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أ.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم، أن بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير مصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 و بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستى المنعقده نهاية أكتوبر قرر الاتي.

تضاف فقرتين جديدتين تاليتي للفقرة الثانية الوارده بالبند 8 من المادة 7 من قرر مجلس إدارة الهيئة لرقم 58 لسنة 2018 و التى نصها كالاتى:

يجب ان يتضمن العقد المبرم مع مدير الاستثمار النظر فى عزلة اذا تحققت على الاقل اي من الحالات الاتية.

اتخاذ اي اجراء أو ابرامة أو اي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة اي صندوق اخريديرة بصورة جوهرية، ما لم يتم الموافقة على ذلك مسبقًا من جماعة حملة الوثائق.

ارتكابة لاي من الافعال التى يحظر علية القيام بها على النحو المنصوص علية باللائحة التنفيذية للقانون سوق راس المال أو ارتكابة لاي افعال يترتب عليها الاخلال باستقرار السوق أو الاضرار بحقوق حملة  الوثائق.

عدم التزامة بالافصاح عن الاحداث و المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق المتعلقة بالتزماتة و اختصاصاتة لحملة الوثاق وغيرهم من ذو العلاقة، بالاضافة الى عدم الالتزام بالمسئوليات المتفق عليها، وذلك بمراعاة ظروف الصناديق المشابهه للصندوق المعني.

المادة السابعة بند 8 الفقرة الرابعة

تلتزم لجنة الاشراف بعرض قرارها بعزل مدير الاستثمار على جماعة حملة الوثائق للتصديق عليها