البنك المركزي: 200 ألف جنيه حد أقصى للتعامل الشهري عبر شبكة المدفوعات اللحظية

أقر مجلس إدارة البنـك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.

المدفوعات اللحظية هي شبكة تشـغيل بيـن مختلـف البنـوك والتـي تتيـح إتمـام عمليـات التحويـل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار اليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع، وتتم عملية الدفع  عبر الخصـم مـن حسـابات العميـل المرسـل والإضافة لحسـابات العميـل المسـتفيد لحظيـا

وتأتي الضوابط الجديدة في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والاسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.

ونصت القواعد، التي حملت توقيع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، على ضرورة إلتزام البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر ، مع العمل على تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر.

واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة وذلك وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.

وشملت إجراءات الحصول على ترخيص العمل عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة وفقا لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر، مع تقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتضمن: عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات، وعدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة.