فيتش سوليوشنز: مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي والتجارة الدوائية على المدى الطويل

قالت وكالة فيتش سوليوشنز فى تقريرا لها ، أن مصر تسعى إلى تعزيز طرق التجارة حيث تمضي الدولة قدماً في التعاون الدوائي الدولي تمشيا مع العديد من البلدان الأخرى في المنطقة ،كما تكثف مصر جهودها لتعزيز المشهد الدوائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشارت الوكالة أنه إلى جانب تطوير قدرات التصنيع في البلاد ، تتطلع مصر أيضًا إلى دول أخرى وشركات أدوية متعددة الجنسيات في محاولة لتحسين التعاون الدولي وتوطين إنتاج الخبرات المتخصصة ، مثل تطوير اللقاحات. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2021 ، بدأت هيئة الدواء المصرية (EDA) وكوريا الجنوبية مناقشات لاستكشاف فرص التعاون الصيدلاني الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يشمل ذلك زيادة الاستثمار من شركات صناعة الأدوية في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى توسيع اتفاقيات تجارة الأدوية مع مصر.

بالإضافة إلى ذلك ، تستعد مصر لافتتاح أكبر مصنع لإنتاج لقاحات كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 2021.
يهدف المصنع إلى زيادة التعاون مع شركات الأدوية متعددة الجنسيات المتخصصة في اللقاحات في محاولة لتعزيز صناعة اللقاحات المحلية.سيتم تعزيز الصادرات الدوائية على المدى الطويل من خلال الدعم الحكومي.

قالت فيتش سوليوشنز أنه بالنظر إلى خطة مصر لتصبح مركزًا طبيًا في المنطقة ، في الغالب في تصنيع اللقاحات والمنتجات الصيدلانية الأخرى ، ستكون هناك فرص متزايدة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع وجودها في مصر.

في الوقت نفسه ، تتمتع مصر بوضع جيد للعمل كمركز إقليمي لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة التي تخضع لاستثمارات حكومية كبيرة. وشمل شركاء التصدير الرئيسيون لمصر اليمن والسعودية والسودان والعراق.

وتهدف مصر إلى التوسع في هذا الدور حيث أعلنت الحكومة المصرية في سبتمبر 2019 أنها تعمل على خطة وطنية لدعم صناعة الأدوية والصادرات ، مع كون الأسواق الأفريقية هي الأسواق المستهدفة الرئيسية. وبناءً على ذلك ، تسعى الدولة حاليًا إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدة دول أفريقية وفقًا لمجلس تصدير الصناعات الطبية المصري (ECMI) ، بهدف مضاعفة تصدير المنتجات الطبية ، بما في ذلك الأدوية ، على مدى السنوات الثلاث حتى عام 2023 من مستويات 2020 البالغة 540 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة فيتش سوليوشنز فى التقرير، إن مضاعفة الصادرات في غضون السنوات الثلاث المقبلة هدف صعب ، لا سيما عند النظر في اتجاهات نمو تجارة الأدوية الأخيرة والتحديات التي تطرحها جائحة كورونا .

وأشار التقرير انه نتيجة لذلك ، تتوقع الوكالة أن ترتفع الصادرات الدوائية إلى 3.6 مليار جنيه مصري (229.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 من قاعدة متواضعة تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري (219.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2020. وبحلول عام 2025 ، ستصل الصادرات إلى قيمة 4.7 مليار جنيه فقط. (282.7 مليون دولار أمريكي) ، أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بالعملة المحلية يبلغ 6.4٪ (5.2٪ بالدولار الأمريكي).

كما توقعت الوكالة أن تستمر معظم الصادرات في استهداف أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق واليمن والسودان والأردن. ومع ذلك ، بسبب مزيج المنتجات والتكلفة العالية نسبيًا للأدوية المستوردة ، سيستمر العجز التجاري للبلاد في الزيادة. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر العديد من الإجراءات مثل حماية الملكية الفكرية غير الفعالة وسياسات التوطين وسياسات التسعير الحكومية المعيبة في تقويض مناخ الاستثمار في مصر ، مما يخلق بيئة تشغيل صعبة للمستثمرين الأجانب والشركاء التجاريين.

فيتش: توقعات باستمرار اتساع عجز تجارة الأدوية فى مصر

توقعات الميزان التجاري للأدوية فى مصر من 2019 إلى 2025

توقعات الميزان التجاري للأدوية فى مصر من 2019 إلى 2025

وأوضح التقرير أنه رغم التوقعات إلا إن بيئة العمل في مصر تتخلف نسبيًا مقارنة بنظرائها في المنطقة ، مما يشكل رياحًا معاكسة لفرص الاستثمار الأجنبي.

في سبتمبر 2021 ، أصدر الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) تقريره الخاص لعام 2021. على الرغم من أن التقرير أشار إلى مشاركة مصر المعززة في قضايا الملكية الفكرية مع أصحاب المصلحة ، إلا أن مصر ظلت على قائمة المراقبة في عام 2021 ، مشيرًا إلى انتهاكات الملكية الفكرية وضعف إنفاذ براءات الاختراع كقضايا رئيسية.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتى بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل سياسات التوطين العدوانية وسياسات التسعير الحكومية ، سوف يستمر في العمل كرادع للمستثمرين الأجانب والشركاء التجاريين. ومع ذلك ، في يوليو 2021 ، كانت مصر  الدولة الإفريقية رقم 21 التي وقعت على معاهدة إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية (AMA).

تهدف وكالة الأدوية الأفريقية AMA إلى توفير التنسيق التنظيمي عبر القارة الأفريقية وكذلك تعزيز التجارب السريرية وتبسيط تسجيل وتسويق الأدوية الآمنة وبأسعار معقولة. على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤتي ثماره على المدى القصير ، إلا أن هذا سيؤدي بشكل متزايد إلى جذب صانعي الأدوية المبتكرين ، ليكون بمثابة حافز لاستثمارات أكبر في القطاع ومحرك نمو طويل الأجل لسوق الأدوية في مصر.