هل تواصل أسعار الحديد الارتفاع مع زيادة سعر الغاز الطبيعي 

أكد عدد من المسئولين بقطاع الحديد أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي سيؤثر بالضرورة على زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، بزيادة نحو 250 إلى 300 جنيه لمصانع الحديد المتكاملة، ولكن المصانع تحاول حاليا امتصاص الزيادات في ظل رفع الأسعار نهاية أكتوبر الماضي، نظرا لارتفاع أسعار الخامات عالمياً.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.

قال وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي ليس في وقته، منوها أن الصناع كانوا ينتظرون تثبيت السعر ولكنهم فوجئوا برفع سعر الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز من 4.5 إلى 4.75 دولار لايمثل مشكلة كبيرة، فهي زيادة طفيفة، حوالي 5 إلى 5.5 %، أما المشكلة بالنسبة الحديد والأسمنت خاصة الحديد حيث يستخدم الغاز كوقود ومادة خام، وبالتالي كونه يمثل مادة خام فبالتالي يرفع تكلفة الإنتاج حيث تتراوح الزيادة مابين 10 و12% ، فلا يمكن تحمل هذه الزيادات وبالتالي ارتفاع سعر الحديد لا مفر منه.
ولفت إلى أن المصانع قد تتمهل في قرار رفع السعر من عدمه، حيث يحاول البعض امتصاص هذه الزيادات، وقد لا يتحمل البعض الآخر هذه الزيادات نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، منوها أن الزيادة قادمة لا محالة .

وعن حركة الصادرات، أوضح أنه من الصعب التكهن بحركة الصادرات خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة تجتاح العالم كله من ارتفاع أسعار الشحن وارتباك سلاسل الإمداد، منوها أن ارتفاع أسعار الشحن في الصين من الممكن أن يعمل على دخول منتجات مصرية للأسواق نرظا لقلة الشحن ، وبالتالي قد يكون فرصة الصادرات المصرية التوغل في الأسواق وزيادة حركتها.

أكد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ينعكس بشكل كبير على سعر الحديد بزيادة الطن بنحو 250 إلى 300 جنيه للطن، بالنسبة للمصانع المتكاملة، و20 جنيه للطن في مصانع الدرفلة والغير متكاملة.

وأشار إلى أن المصانع اتجهت لتثبيت الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري ، حتى لا يكون فارق أسعار بين الشركات وبعضها، خاصة أن المصانع المتكاملة تعتمد عليه كوقود ومادة خام، منوها أن الشركات تحاول امتصاص الزيادات، حيث رفعت الشركات الأسعار مؤخرا لارتفاع أسعار الخامات عالمياً وليس تنبؤا بارتفاع سعر الغاز الطبيعي.
وعن الصادرات المصرية، أشار حنفي إلى أن حجم الصادرات المصرية من الحديد بلغ مليار دولار خلال خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من المعادن بشكل كبير ، منوها أنه من الصعب تقدير حجم الصادرات خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل الظروف التي يشهدها العالم كله.
وأضاف أن رفع أسعار الغاز لن يؤثر بشكل كبير على حجم إنتاج المصانع، منوها أن المصانع تحاول أن تعمل على تعويض السوق المحلي بالتصدير للخارج.