مطورون يكشفون تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على العقارات

ناقش ممثلي الحكومة المصرية وشركات التطوير العقارى خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية في مصر»، مناخ الاستثمار العقاري في المرحلة الراهنة التي تتسم بالعديد من المتغيرات، والتي منها ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرهما وانعكاسها على أسعار العقارات، وفقا لـ CNBC عربية.

يتوقع بعض المطورين المشاركين فى مؤتمر التطوير العقاري الخامس زيادات فى أسعار العقارات بنسب لن تقل عن 10% في 2022، بينما يستبعد البعض الأخر ظهور تأثير سلبي لهذه الارتفاعات على حجم مبيعات الشركات مرجعين السبب لاستمرار الطلب نتيجة الزيادة السكانية بنحو 2.5% سنويا.

قال فتح الله فوزي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن «سوق العقارات لا يمكنه تفادى هذه الزيادة، وبالتالى فإن أسعار العقارت متوقع لها الزيادة بنسبة تصل إلى 10 إلى 15 فى المئة خلال  2022 نتيجة التأثيرات السلبية والتضخم الجارى فى أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الطاقة».

وذكرت CNBC عربية فى تقريرا لها أنه خلال السبع السنوات الماضية فقط نفذت مصر وحدات سكانية بما يعادل ما تم تنفيذه خلال أربعين عام ، موضحة أن استراتيجية الحكومة المصرية ترتكز على محورين وهما زيادة البقعة العمرانية التى كانت تمثل 7% من إجمالى مساحة الدولة، وتطوير العمران  القائم بالفعل.

وأفاد التقرير بأنه في العام 1976 إلى 2005 تم تنفيذ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا فيما وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا خلال الفترة من 2015 وحتى الآن وذلك بما يتماشى مع اتجاه زيادة الرقعة العمرانية للوصول إلى مساحة مأهولة حوالي 14.5% من إجمالي المساحة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة بإجمالي مساحة أراضي مخصصة لها وحدها نحو 7.5% من إجمالي مساحة الأرض بمصر.

قال عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، أنه «تم البدأ فى تنفيذ مدن الجيل الرابع منذ 2014 من خلال تنفيذ 21 مدينة»، موضحا «أنه جارى العمل على إنهاء تنفيذ 16 مدينة حاليا».وأضاف أن «هناك ما بين 6 إلى 7 مدن جارى التخطيط النهائى واعتماد القرارات الوزارية للبدأ فى تنفيذها».

وأشار التقرير إلى أنه حاليا جارى العمل على قدم وساق لاعداد الضوابط التي من شأنها تنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء وذلك بعد الحديث عن اتجاه الحكومة المصرية لوقف البيع في مشروعات المطوريين إلا بعد الانتهاء من بناء 30% منها.

وأوضح أن الضوابط الجاري مناقشتها والمنتظر الاعلان عنها تتضمن تحديد نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الاعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع يشمل الايراد والمصروف.