خبراء: فتح الباب لشركات «الشيك على بياض» يدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي ويعزز دور البورصة التمويلي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه – صباح الأمس – على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ – والمعروفة بـSPAC – بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.

جاء ذلك ضمن مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وتعتبر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص – أو بالإنجليزية SPACs – هي كيانات تدرج بسوق الأسهم هدفها الوحيد هو زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام بغرض الاستحواذ على شركات أخرى.

ولا تقوم تلك الشركات بأي أنشطة تجارية، وبعد طرحها للاكتتاب العام، تدخر الشركة عائدات الطرح حتى تجد شركة مستهدفة للاستحواذ عليها، وعادة ما يتم ذلك في غضون عامين وإلا يجري تصفية شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

وتعرف تلك الشركات أيضًا باسم شركات «الشيك على بياض»، نظرًا لأنها لا تقدم عادة للمستثمرين بها وعودا واضحة بشأن الشركات المستهدف الاستحواذ عليها.

أكد خبراء سوق المال أن هذة الخطوة ستساهم بشكل رئيسي على تعزيز دور البورصة التمويلي ودعم شريحة الشركات الناشئة والتي تعتبر ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المصري، وذلك بجانب تنشيط السوق و تعميق السيولة من خلال جذب شريحة متنوعة من المستثمرين بدعم تنوع البدائل الاستثمارية المتاحة.

قال أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين لمكتب ذو الفقار للاستشارات، أن مكتبه يعتبر واحد من أول المكاتب التي تقدمت بالاقتراحات الخاصة بفتح السوق لشركات الـ SPACs خاصة في ظل دورها في تنشيط العديد من أسواق المال والتوقعات الرامية لدورها في دعم البورصة المصرية من خلال تنشيط سوق الطروحات عبر دعم الشركات الناشئة ومنحها فرصة للتوسع من خلال سوق المال والعمل على إزالة العقبات أمام رواد الأعمال، وبالفعل لقد لاقت هذة المقترحات رد فعل إيجابي من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

وأوضح أن التعديلات ستسمح للشركات المصرية بالتوجه إلى السوق من خلال الاندماج أو الاستحواذ عليها من جانب شركة أخرى، وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودًا من شأنها تسهيل عملية استحواذ الشركات المدرجة على كيانات غير مدرجة، بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة، وهنا يأتي دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى مراجعة تلك التعديلات من كلفة النواحي واقراراها– اذا رأت ذلك- بما يحقق مصلحة السوق و هو الدور الذي تقوم به الهيئة حالياً بشكل متميز.

أكد أن وفق هذه التعديلات المقترحة سيكون للشركات ذات الغرض الخاص بعد إدراجها في البورصة فترة عامين للحصول على شركة مستهدفة، ولحين إتمام الاستحواذ على إحدى الشركات، سيطلب منها استثمار الأموال التي تجمعها من المستثمرين في وعاء ادخاري ذي دخل ثابت، وتجنيب تلك الأموال لدى متلقي الاكتتابات لحين إتمام الاستحواذ، وفي حالة فشل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى خلال تلك الفترة الزمنية، يجب عليها رد الأموال إلى المستثمرين مضافا إليها العائد المحقق، وستكون شركة الاستحواذ ملزمة بالشطب من البورصة أيضا.

وقال محمد أنيس، المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن فتح الباب أمام شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص الـ SPACs ، تساهم بشكل رئيسي في تعزيز خطط الدولة لدمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصادي غير الرسمي، بالإضافة لتنشيط سوق الطروحات ورفع رأس مالها السوقي، فضلًا عن المساهمة في دعم شريحة الشركات الناشئة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الكلي ودعم معدلات النمو المستهدفة.

وأوضح أن نجاح هذة الخطوات في تحقيق ثمارها يتوقف على آليات التنفيذ، دون فرض إجراءات بيروقراطية و قواعد تعرقل تطبيقها، بالإضافة إلى وضع التشريعات القانونية التي تتناسب مع طبيعة هذه الشركات بجانب العمل على تقديم التسهيلات التي تساعد على الاستفادة من هذه القوانين دون أعباء مالية أو ارتفاع في التكاليف لا يتناسب مع طبيعة استثمارات رواد الأعمال.

وفي سياق متصل، أشار أن نشاط البورصة بشكل عام يتطلب المزيد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تخفيض تكاليف التداول وتقدم المزيد من المميزات للشركات المقيدة، بالإضافة للعمل على الاعتماد الكلي على التداول الإلكتروني وإلغاء التعامل التقليدي الذي يسبب العديد من المشاكل ويفرض المزيد من البيروقراطية، فـ التداول الإلكتروني يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وتوقع نشاط البورصة المصرية خلال العام المقبل، بدعم الطروحات الجديدة وعلى رأس طرح شركة آي فايننس، والمتوقع انضمامه لقائمة الأسهم الدفاعية بالسوق وذلك بدعم طبيعة النشاط الاستثماري لهذه الشركة و استحواذها على جميع الخدمات المقدمة للحكومة بكافة أطرافها، وهو ما يدعم معدلات نموها خلال السنوات المقبلة، ويرفع العوائد المتوقعة للمستثمرين بالتبعية، بالإضافة لشريحة الطروحات الأخرة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، وبالتزامن مع انتهاء الجدل حول ملف الضرائب والاستقرار المتوقع مع انتهاء الموجة الرابعة من وباء كورونا، وآمال عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها مرة أخرى.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لـ«بلوم للاستثمارات المالية» أن هذه الخطوة ستفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، وذلك بالتزامن مع التوجه الراهن للحكومة لدعم شريحة الشركات الناشئة في مصر والعمل على إزالة العقبات الروتينية أمام رواد الأعمال، مٌشيرًا إلى بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين مجلس إدارة البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للشركات التابعة للجمعية للتشجيع والترويج بدور البورصة التمويلي فضلا عن تعزيز التعاون وإقامة شراكة في نشر الوعي لدى مجتمع الأعمال بالدور المحوري للبورصة المصرية في تنمية الأعمال ورفع تنافسية وكفاءة الشركات الإنتاجية والتوسع في الاستثمار المباشر.

وأكد أن استقبال البورصة لطروحات جديدة سيساهم بشكل مباشر في استقطاب السوق لشريحة جديدة من الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة التي تترقب البورصة استثماراتهم بالتزامن مع التنوع المتوقع أن يشهد السوق بالأوراق المالية المتداولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد العضو المنتدب لـ«بلوم للاستثمارات المالية» وفي سياق متصل، أكد أن كافة هذة الخطوات كانت السبب الرئيسي لاستعادة نشاط سوق الطروحات، وبدء الخطوات الأولى من تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مضيفًا أن التنوع القطاعي بالبورصة يعزز بدوره القدرة على تنويع شريحة المستثمرين والصناديق الباحثة عن الاستثمار في القطاعات المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا وعلى رأسها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والرقمية.

أضاف أن نجاح طرح شركة إي فاينانس ينبأ باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وإعطاء الإشارة الخضراء لطرح العديد من الشركات الخاصة خاصة مع امتلاك الشركة فرص كبيرة للنمو وتحقيق معدلات ربحية وعوائد كبيرة على المستثمرين لما تحظى به من مكانة في القطاع التي تندرج تحته، مشيرًا لخطة شركة أبو عوف لطرح نسبة تتراوح ما بين 40 : 49% بالبورصة، متوقعًا أن يشهد طرح إقبال كبير من قبل المستثمرين نظرًا للاهتمام الراهن بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة للشعبية الكبيرة لهذه الشركة بالسوق المصرية.