الرقابة المالية: لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين بوثيقة العاملين في الخارج

قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين ضمن وثيقة الحوادث الشخصية للعاملين في الخارج في مرحلة لاحقة إذا استدعت الأمور ذلك.

وأوضح أنه من مصلحة العامل أن يؤمن على أهله بالخارج ضمن الوثيقة عندما يتم دراسة إضافة هذا ولذلك تم مناقشة إتاحتها للجميع في خطوات لاحقة، بجانب مناقشة ربطها بجواز السفر أو الرقم القومي، بجانب العمل على إطلاق موقع للتسجيل للحصول على الوثيقة.

جاء ذلك على هامش إجتماع وزيرة الهجرة اليوم مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة التأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة.

ونوه رمضان أن التركيز التركيز الحالي هو تفعيل التغطية التامينية علي العاملين بالخارج كمرحلة أولى ولفترة محددة، ثم النظر في كيفية شمول أفراد الأسرة المرافقين لهم بالتغطية التامينية في وقت لاحق.

وأوضح علاء الزهيري، أن الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها.

وأضاف أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول علي الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأن القسط السنوي هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق موقع لتسجيل المصريين الراغبين في الحصول على الوثيقة لتيسير الإجراءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم الحرص على المتابعة المستمرة، وتنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تنفيذ الوثيقة، التي تطلق لأول مرة في مصر، بما يضمن سلاسة التنفيذ وسهولة الاشتراك.

ويذكر أنه قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنفيذياً تضمن فى مادته الأولى تولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج المٌنشئة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقاً لتصاريح العمل الصادرة لهم.

والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة – بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه – والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج؛ ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.