وزارة التخطيط: مصر يتوافر بها 50% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتراضيًا، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي.

وخلال مشاركته أكد أحمد كمالى أهمية البيانات باعتبارها أحد أكثر الموارد قيمة، موضحًا أن نشاط الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم قبل حوالي 20 عامًا من الآن كان يركز على النفط والغاز، إلا أنه في الوقت الحالى أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تعتمد بشكل أساسي على نشاط البيانات، حيث أنه الشركات باتت تصنع الثروات من استخراج البيانات.

وأوضح كمالي ضرورة أن تتجه الدول كافة لذلك المسار بتحقيق الاستفادة من البيانات، والتركيز على كيفية تشجيع القطاع الخاص باستخدام هذا المصدر المذهل للبيانات الضخمة.

وأضاف كمالي أن هناك الكثير من التطبيقات التي تستفيد من البيانات الضخمة فيما يتعلق بعمل الحكومة، حيث تتضمن فئتين رئيسيتين، أولهما تلك التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن صياغة السياسات ومشاركة المواطنين.

ودعا كمالي إلى ضرورة  إلقاء النظر على التقرير الطوعي الوطني التي قدمته مصر العام الجاري، والذي تطرق إلى العديد من التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي كالفجوة الرقمية.

وأشار كمالى إلى استخدام البيانات الضخمة في تحسين الأمن العام والمؤشرات والسياسات البيئية، مؤكدًا أهمية تطبيق البيانات الضخمة في تلك المجالات المهمة.

كما أشار كمالي إلى فكرة الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين كمية أو توافر البيانات لمؤشرات التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر يتوافر بها ما يقرب من 50% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن استخدام البيانات الضخمة للحصول على معلومات حول أهداف التنمية المستدامة سيساعد في تنفيذها ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضًا على مستوى المحافظات.

وتطرق كمالي إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تم إطلاقها مؤخرًا والمتعلقة بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ رؤية مصر 2030.

وتابع كمالي أن المرحلة الثانية من الإصلاحات تركز على ثلاثة قطاعات مهمة تتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية استخدام البيانات الضخمة في تلك القطاعات مما يسهم في تحسين الإنتاجية.