مصر تعلن دعمها لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، تمسك الدولة المصرية وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة المراقب بمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة ، مشيرةً إلى دعم الحكومة لجهود الدول العربية إلى جانب كافة الدول الأعضاء بالمنظمة للوصول إلى نتائج ملموسة داعمة للتنمية والاستدامة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس  بفعاليات اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية والذي إستضافته المملكة العربية السعودية وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر – 3 ديسمبر المقبل.

وقد تراس الاجتماع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، و أنجيلا إلارد، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والدكتوربهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب عدد كبير من وزراء التجارة بالدول العربية، فضلا عن ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية و ايمان رفعت رئيس الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية .

لفتت الوزيرة إلى تقدير مصر لتدشين منظمة التجارة العالمية لمحفل مخصص لبحث سبل الاستجابة لجائحة كورونا باعتباره خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على مصداقية المنظمة وتمهيد طريق التعافي الاقتصادي من الجائحة، خاصةً وأن مصر ساهمت ضمن مجموعة من الدول النامية ببعض الأفكار والعناصر في هذا الصدد، لافتةً إلى أهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى قرار بشأن طلب الحصول على استثناء مؤقت من بعض أحكام اتفاق “التربس” لتمكين الدول النامية من الإستفادة من قدرتها التصنيعية المتاحة لإنتاج اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت جامع إن مصر تثني على الجهود الدؤوبة الهادفة للوصول إلى اتفاق بشأن حظر بعض أشكال الدعم المقدم الى مصايد  الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد  ولكن دون الإخلال بأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع.

وأشارت الوزيرة الى أن نجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوصل إلى مخرجات حقيقية في ملف الزراعة ، وبما يسهم بالإيجاب في تمكين الدول النامية وخاصة المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي مع الحفاظ على حيز السياسات اللازم لدعم صغار المزارعين لا سيما في ظل العواقب الوخيمة لجائحة كورونا على تدهور الأمن الغذائي في العالم وبخاصة في القارة الأفريقية، لافتةً إلى ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي

ولفتت جامع إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعاملة الخاصة والتفضيلية وتعزيز أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في كافة الاتفاقات من أجل دعم جهود الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.

وشددت على دعم مصر لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، ، مشيرةً إلى أهمية تسريع وتيرة انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.