لماذا استبعدت الحكومة محطات الكهرباء من زيادة سعر الغاز الأخيرة

أربك قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات بنسبة حوالي 28%، ما دفع البعض للتكهن بتأثير القرار على أسعار منتجات هذه القطاعات خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، من 4.5 دولار في السابق.

فيما يبدو أن شركات الحديد هي أكثر من يعاني من القرار بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي تعاني منه أيضاً بعض شركات السيراميك، في حين أكدت معظم شركات الأسمنت أنها أصبحت تعتمد على الفحم في توليد الطاقة بدلاً من الغاز، ما يبعد تأثرها بقرار زيادة الأسعار.

لكن لايزال قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذي لم يتم إدراجه ضمن سلسلة تحريك الأسعار الأخيرة التي تم فرضها على غالبية قطاعات الدولة.

مصير الكهرباء

وفيما يخص قطاع الكهرباء، فقد صرح المهندس أسامة عسران وكيل وزارة الكهرباء، أن تسعيرة الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه محطات الكهرباء تصل لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تتولى وزارة المالية سداد باقي تكلفة توريد الغاز للكهرباء -25 قرش-.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن قطاع الكهرباء لم تشمله قرارات زيادة أسعار الغاز الأخيرة لمنع حدوث أية زيادات في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي تم أعلانها سابقًا.

تابع أن هيكل أسعار شرائح الكهرباء مُعلن منذ فترة وحتى 2025، وبالتالي لا يمكن المساس بمدخلات الإنتاج لمنع فرض زيادات جديدة خاصة على الشرائح الصغيرة.

لفت إلى أن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة سيحد من زيادة الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة، التي تتحمل جزء كبير من تكلفة توريد الغاز لمحطات الطاقة.

أوضح أن قيمة الدعم المقدم من الدولة حتى 2025 يصل لنحو 76 مليار جنيه، وأن أسعار الكهرباء ثابتة دون تغيير؛ وبالتالي تم تجنيب قطاع الكهرباء للزيادات الأخيرة الخاصة بالغاز؛ باعتبار أنه لايزال هناك شرائح استهلاك تحصل على دعم من الدولة، عدا من يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات شهريًا.

الغاز يمثل 65% من تكلفة الإنتاج

وأكدت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، أن متوسط الاستهلاك اليومي من الغاز داخل محطات الكهرباء “الدورة المركبة والتقليدية” تتجاوز الـ 3 مليار قدم مكعب يوميًا على مستوى المحافظات.

أشارت إلى أن تسعيرة الغاز الطبيعي تمثل حاليًا قرابة الـ 65% من تكلفة توليد الكهرباء؛ ومن ثم فإن سعر الغاز يعد هو المحدد الرئيسي لأسعار بيع الكهرباء وكذلك زيادات الأسعار التي تفرضها الحكومة بشكل سنوي لإصلاح هيكل دعم الطاقة.

لفتت إلى أن تنامي سحوبات الغاز الطبيعي لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود اللازم لإتمام التشغيل؛ تسبب في زيادة مديونيات الكهرباء لوزارة البترول؛ في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الكهرباء سداد تلك المديونيات المتراكمة؛ وسداد قيمة المسحوبات الجديدة للغاز لمنع تراكمها.

أوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء تستحوذ على نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المصرية خلال 2020/2021، وبالتالي تعد الكهرباء هي القطاع الأكثر بأية زيادات في أسعار الغاز.

تابعت أن التحول للاعتماد على مصادر الطاقة البديلة “الشمس، الرياح” يقلص بشكل كبير من استهلاكات الكهرباء من الغاز؛ ومن ثم فك التشابك المالي بين قطاعي البترول والكهرباء؛ إضافة إلى توجيه كميات الغاز إلى صناعات القيمة المضافة “البتروكيماويات” التي تعزز من عائد استهلاك الغاز.

ارتفاع الأسعار وموازنة الدولة

وأكدت مصادر بجهاز تنظيم سوق الغاز، أن زيادة أسعار الغاز للمصانع جاءت متوقعة نظرًا لموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز والوقود، موضحين أن هناك تأثير مرتقب لهذه الزيادة على أسعار الحديد والأسمدة بسبب استخدامها الغاز بشكل رئيسي في الإنتاج.

في حين استبعدت المصادر أي تأثير على مصانع الأسمنت لاعتمادها على مصادر أخرى من الطاقة مثل الفحم، وبالتالي قد يكون هذا القطاع أحد القطاعات الأقل تأثرًا بتحركات أسعار الغاز الطبيعي.

وأشارت المصادر إلى أن تجاوز أسعار الغاز حاجز الـ 5.2 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، هو الدافع وراء تحريك الأسعار لمنع تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة خلال العام الجاري 2021/2022.

لفتت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد قيمة مُحددة سيتم توفيرها إلى موازنة الدولة بعد زيادة سعر الغاز، ولكن القرار يهدف في الأساس إلى منع تحميل الموازنة أعباء متراكمة نتيجة دعم بعض القطاعات حتى الآن.

حجم استهلاك الغاز بالصناعة والكهرباء

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف لأكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام.

وأوضح خلال ندوة جمعية البترول المصرية، أنه كميات استهلاك الغاز مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة.