عشماوي : بدء تداول عدد من السلع في البورصة السلعية خلال الربع الأول من 2022 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية.

كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا .

وأوضح أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن ، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين ، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور ، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد.

وأضاف ” عشماوى ” أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا ، وسيكون هناك فى الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار ،وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض وقال أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج ، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.

وقال إنه كان مقدر للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف ، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري الي 46% عن العام الماضي وهذا أحد ٥ محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.

واشار ” عشماوى ” إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو ، حيث أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية.

وتابع أنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار ، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الي القارة الافريقية، وكانت مصر ايضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .

وقال ” عشماوى ” أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً انة أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل ، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة ،

وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق .

واشار عشماوي حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث أفاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا.

ونوه أن السوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى، متوقعا أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، وأن التاثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا .