أحمد عبد العزيز: نستعد لطرح 25% من أسهم «مصر لتأمينات الحياة» بالبورصة

التكنولوجيا لغة العصر، من هذا المنطلق بدأت شركة مصر لتأمينات الحياة في تطوير أعمالها والعمل على تدشين فروع ذكية، بالإضافة إلى سعيها لرقمنة كافة عملياتها، بما يتواكب مع استراتيجية الشركة للاستمرار في تصدر نشاط تأمينات الحياة بالسوق.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة؛ إن أزمة كورونا الأزمة أكدت على أهمية التحول الرقمي ودوره في توفير حلول تأمينية مبتكرة وطرق دفع رقمية ونمذجة الفروع لتوفير أفضل الخدمات والحلول لتلبية احتياجات العملاء، منوهاً أن العالم بأجمعه شهد خلال الأزمة تسارعاً في تطور مجال التكنولوجيا والاتصالات والتقنيات الحديثة، وقد ساهم ذلك في تغيير توجه جميع المؤسسات والأفراد بشكل ملحوظ.

وأضاف عبدالعزيز خلال حواره مع «أموال الغد»، أنه أصبح للتكنولوجيا دور حيوي في جميع مجالات الحياة والأعمال وتطوير أداء المؤسسات؛ ونشاط تأمينات الحياة لا يختلف كثيراً عن القطاع المالي، موضحاً إرتكاز استراتيجية مصر لتأمينات الحياة للإنتهاء من خطة تطوير ونمذجة كافة فروعها خلال العام القادم، بما يتوافق مع مستهدفاتها لتنفيذ الرقمنة في كافة عملياتها.

وأشار إلى سعي الشركة خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وتنويع إدارتها لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة من خلال تحديد استراتيجية الشركة في الأوعية الاستثمارية المختلفة وإعداد خطة استثمارية محددة الأهداف من حيث حجم المحفظة والعائد المتوقع منها والمخاطر المقبولة، موضحاً مساهمة الشركة في رأسمال صندوق مصر العقاري بنسبة 5.33% من حجم الصندوق البالغ 750 مليون جنيه؛ بجانب المساهمة في رأسمال صندوق كتاليست كابيتال مصر بنسبة 16.54% البالغ 20 مليون جنيه.

مازالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على كافة المجالات؛ فكيف ترى تأثير تداعياتها على الإقتصاد؟

أثرت هذه الأزمة على العديد من القطاعات والمجالات في العالم ومنها قطاع التأمين؛ وللحد من آثارها اتبعت الدولة العديد من الإجراءات التي تساهم في ذلك وتقلل من التأثر السلبي للاقتصاد؛ وعلى الرغم من تلك السلبيات إلا أن هناك بعض الإيجابيات التي لا نستطيع أن نغفلها فقد استطاعت كثير من المؤسسات التكيف مع تلك الأوضاع وتحقيق نجاح ملحوظ في التعامل بشكل أفضل مع المتغيرات الجديدة ووضع خطط عملية وفعالة في ضمان استدامة العمل وتقديم حلول مبتكرة للعملاء مع الحفاظ على سلامة العاملين بشركاتها .

وقد شهد العالم خلال الأزمة تسارعاً في تطور مجال التكنولوجيا والاتصالات والتقنيات الحديثة، وقد ساهم ذلك في تغيير توجه جميع المؤسسات والأفراد بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك بدوره على زيادة اهتمام الشركات والمؤسسات بمنح أولوية لتطوير الخدمات الإلكترونية (E-Services) التـي تقدمها خاصة أنه يتماشى تماماً مع خطة الدولة فى التحول الرقمى ورقمنة الإقتصاد “رؤية مصر الرقمية 2030”.

وماذا عن الإيجابيات المكتسبة بقطاع التأمين من تلك الجائحة؟

لقد أظهرت هذه الجائحة أهمية مواجهة التحديات والأزمات والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث كانت لها تأثير واضح على العديد من القطاعات والأفراد، وبالتالي كان على الجميع التكاتف للعبور من هذه الفترة العصيبة والمساهمة لدعم خطة الدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة، وكان لقطاع التأمين دور حيوي وفعال في ذلك.

كما أن تلك الأزمة أكدت على أهمية التحول الرقمي ودوره في توفير حلول تأمينية مبتكرة وطرق دفع رقمية ونمذجة الفروع لتوفير أفضل الخدمات والحلول لتلبية احتياجات العملاء مع المحافظة على التباعد الاجتماعي للحد من الاختلاط وبالتالي الحد من انتشار الوباء؛ حيث أن الشركات التي نفذت التحول الرقمي هي التي استطاعت مواجهة النتائج السلبية لهذا الوباء.

وماذا عن رؤيتك المستقبلية في ظل استمرار الجائحة؟

أتوقع أن التعامل مع آثار كورونا سيكون بشكل أفضل في الفترة القادمة لما نتخذه من إجراءات احترازية في ظل اهتمام الدولة واتخاذها للإجراءات الاحترازية وتنفيذها بصرامة؛ كما أن التحول الرقمي والشمول المالي يعد أهم الطرق التي يجب التعامل معها بجدية داخل منظومة العمل أو خارجها ليس فقط لتوفير حماية الموظفين والعملاء للحد من الإصابة؛ فإن نظرنا لظروف العمل والحياة بشكل عام في كل معاملاتنا اليومية أصبح كل شىء يتطلب مرونة للتكيف مع متطلبات الحياة الكثيرة والسريعة فى نفس الوقت؛ لذا فإن السرعة والإبتكار هما عاملان رئيسيان فى نجاح المؤسسات وعملية إتخاذ القرار بالشراء لمنتج أو خدمة من قبل العملاء.

كما أن كافة الخدمات و المنتجات و المعاملات سواء الحكومية أو ما يتعلق بالمنتجات و إتاحة الشمول المالى أصبح رقمياً؛ مما يرفع توقعات العملاء ويجعلهم يختارون الأسهل الذى يوفر وقتهم وجهودهم.

كيف آثرت هذه الجائحة على معدلات أداء السوق خلال الأونة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بسداد العملاء للأقساط؟

مؤشرات السوق الحالية مطمئنة جداً مما يضع ثقة كبيرة فى صناعة التأمين وكفاءة القطاع بأكمله في ظل التحديات الناتجة عن تلك الجائحة، حيث أنه كان من المتوقع وجود تأثيرات على مستوى الإصدارات الجديدة للتأمين الفردي نظراً لقلة التفاعل بين العملاء والوكلاء والوسطاء ومندوبي المبيعات جراء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، بجانب تطبيق البنوك نظام تقليل ساعات العمل وعدد العملاء في الفروع و تفعيل المعاملات البنكية الإلكترونية بكثافة مما أثر على عدد مقابلات المبيعات في التأمين البنكي.

كما أن عدم استقرارية الوضع الاقتصادي فى العالم ككل ليس فقط على المستوى المحلى وتأثر المعاملات التجارية على المستوى الداخلي والخارجي؛ أدى إلى تعثر بعض الشركات والأفراد مادياً الذين بدورهم كانوا أكثر تحفظاً في الإنفاق؛ وكان من المتوقع أيضاً تأثر إصدارات التأمين الجماعي الجديدة بعض الشيء بالأخص لأسباب الأوضاع المادية للعملاء؛ كما لوحظ أيضاً أنه كان هناك تأثير مزدوج على العملاء حيث إزداد تقدير العملاء لأهمية التأمين بشكل عام في وقت الأزمات؛ ولكن في نفس الوقت يجب الأخذ فى الإعتبار أنه أن تداعيات الجائحة قد تكون عامل كبير في تعثر بعض العملاء مادياً ومن ثم عدم المقدرة على المتابعة في دفع قسط التأمين؛ ولكن في عام 2021 جاءت كل مؤشرات معدلات أداء السوق بنتائج إيجابية جداً تجدد الثقة في قطاع التأمين وكافة العاملين به واسهامهم بشكل كبير وفعال في النهوض بالصناعة ومواجهة كل التحديات بسرعة ومرونة وكفاءة بالغة والإسهام في نشر الوعي عن التأمين ودعم الإقتصاد الوطني.

كيف ترى دور التكنولوجيا في تطوير أداء شركات تأمينات الحياة بالسوق ومساهمتها في تحقيق الإنتشار للوثائق التأمينية؟

أصبح للتكنولوجيا دور حيوي في جميع مجالات الحياة والأعمال وتطوير أداء المؤسسات؛ ونشاط تأمينات الحياة لا يختلف كثيراً عن القطاع المالي؛ فالرقمنة أصبحت لغة العصر ولا يمكن لأية مؤسسة النجاح واستمرارية العمل بدون مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة؛ فأصبحت التكنولوجيا حتمية لأية شركة عاملة فى السوق؛ وبالتأكيد فإن إتاحة المعلومات والخدمات والحلول التأمينية من خلال الرقمنة ينعكس بشكل كبير على المبيعات وحجم الأقساط المدفوعة.

وكيف كانت رؤى شركة مصر لتأمينات الحياة لمواجهة تداعيات تلك الجائحة؟

لقد أرتأت الشركة أهمية رقمنة كافة عملياتها وخدماتها منذ 4 أعوام وتم وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمى بالشركة الذى بدأ منذ 3 أعوام؛ مما أتاح للشركة الاستعداد التام وبكل سلاسة لتقديم حلول تأمينية وخدمات عملية ومبتكرة وضمان استدامة العمل مع الحفاظ على سلامة العملاء والعاملين بالشركة خلال فترة الجائحة؛ وذلك من خلال عدة عوامل أهمها قناة التسويق الموحدة للشركة الـomni channel وطرق الدفع الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمى؛ والتطبيق الخاص بالشركة والمحافظ الإلكترونية أو من خلال منافذ فوري، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية و التعليمات الخاصة؛ حيث حرصت الشركة على توفير أعلى التقنيات والخدمات الإلكترونية للحصول على كافة المعلومات بطريقة بسيطة وآمنة.

ماذا عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟ وأبرز ركائز النمو التي ترتكز عليها؟

لدينا خطط طموحة للسنوات القادمة ولعل أبرزها هو استعداد الشركة لطرح 25 % من أسهمها فى البورصة المصرية لنكون في مصاف أولى الشركات المتابعة لوزارة قطاع الأعمال التى تعلن عن استعدادها عما قريب لهذه المرحلة؛ كما نستمر في السعي لمواكبة كل ما هو جديد في مجال تقديم وتوفير المنتجات والحلول التأمينية المبتكرة والمرنة التي تناسب كافة شرائح المجتمع المصري وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية؛ فالتأمين في الأصل هوالسند والرفيق في رحلة حياة المؤمن عليهم حيث تقدم لهم حلول استثمار وإدخار تساعدهم على التخطيط لمستقبل أفضل لهم و لأسرهم.

وفي إطار إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ومواكبة كافة صور التقدم التكنولوجي، نرى أنه من واجبنا ومسؤوليتنا تجاه عملائنا الاستمرار في تصدر السوق والعمل على توفير منتجات جديدة ومبتكرة حيث تعمل الشركة ضمن خططها على طرح حلول تأمينية جديدة للسوق لتقدم حلول تأمينية متتنوعة وتتنناسب مع شرائح متعددة في المجتمع المصري؛ كما نعمل على عدة محاور أخرى ومساهمات استثمارية متعددة تُسهم في زيادة معدلات النمو للشركة.

وما أبرز ملامح خطتكم لتطوير القنوات التسويقية وتنفيذ التوسع الجغرافي الفترة المقبلة؟

نسعى خلال المرحلة القادمة إلى تطوير الفروع الجغرافية للشركة البالغة 153 فرعاً على مستوى الجمهورية؛ بجانب الاستمرار في إفتتاح فروع ذكية جديدة للشركة، حيث إنتهينا من افتتاح الفرع الذكي بمدينة الشيخ زايد؛ وجاري الانتهاء من إعداد وتطوير باقي فروعنا الذكية في المرحلة الراهنة في الإسكندرية والمنيا وسوهاج، كما نسعى للإنتهاء من خطة تطوير ونمذجة كافة فروع الشركة خلال العام القادم.

كما تم تفعيل الهيكل الجديد لقطاع التسويق والخطة الإستراتيجية للتسويق وكان أبرزها رعاية نادى غزل المحلة لكرة القدم؛ مع إطلاق الحملة الإعلانية منذ عدة أشهر للإحتفال بمرور 120 عاماً على مرور الشركة و إطلاق عدة حملات دعائية وأنشطة تسويقية؛ ونتطلع خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج من خلال العمل على قنوات مختلفة ومنها تطوير الجهاز التسويقي والمبيعات المباشرة للشركة، وكذلك التوسع في تحالفات التأمين البنكي.

ماذا عن الاستثمارات الجديدة التي توسعت بها الشركة مؤخراً وخاصة فيما يتعلق صناديق الاستثمار؟ وما خطتكم الاستثمارية للفترة المقبلة؟

نسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وتنويع إدارتها لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة من خلال تحديد استراتيجية الشركة في الأوعية الاستثمارية المختلفة وإعداد خطة استثمارية محددة الأهداف من حيث حجم المحفظة والعائد المتوقع منها والمخاطر المقبولة

وكانت أبرز المساهمات الجديدة التى شاركت فيها الشركة صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدى للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد التراكمى بحجم مبدئى 100 مليون جنيه؛ بجانب المساهمة في رأسمال صندوق مصر العقاري بنسبة 5.33% من حجم الصندوق البالغ 750 مليون جنيه؛ والمساهمة في رأسمال صندوق كتاليست كابيتال مصر بنسبة 16.54% البالغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإنضمام ضمن مجموعة شركة مصر القابضة للتأمين المساهم الرئيسي في تحالف يضم صندوق مصر السيادى؛ وبنكي مصر وقناة السويس في تأسيس منصة لايتهاوس التعليمية بقيمة تتخطى الـ500 مليون جنيه.

كم يبلغ رأسمال الشركة حاليا؟ وماذا عن خطتكم لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

تم مؤخراً زيادة رأس المال المدفوع من 2 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، وتمويل هذه الزيادة من احتياطات الشركة، وذلك لتدعيم خطة توسعات ونمو الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الشركة معدلات نمو مرتفعة، بجانب الحفاظ على الملاءة المالية عند مستويات عالية، وقد ساهم ذلك في إرتفاع رأسمال الشركة المدفوع من 750 مليون جنيه في عام 2014 إلى 2.5 مليار جنيه حالياً.

ماذا عن التعاقدات الجديدة للشركة بنشاط التأمين البنكي؟ وكم عدد فروع البنوك المتواجدة فيها الشركة حالياً؟

تتواجد الشركة حالياً في نحو 228 فرعاً تابعين للبنوك المتعاقدة مع الشركة وهيئة البريد، كما نسعى لتوقيع إتفاقيات جديدة لنصل بها إلى 8 شراكات بهذا النشاط التسويقي خلال 3 أعوام، حيث تتعاقد الشركة حالياً مع 7 بنوك تضم الأهلي المصري، وميد بنك، وناصر الإجتماعي، بجانب التعمير والاسكان، والمصري الخليجي “إي جي بنك” والبنك الزراعي المصري، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB”، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصري التي تتواجد الشركة في 20 فرعاً تابعين له حالياً.

وقد نجحت الشركة في تحقيق أقساط تجاوزت الملياري جنيه من وثيقة معاش بكره المقدمة حصرياً لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال 150 فرعاً تابعين للبنك، ونهدف الفترة المقبلة التوسع في آلية التأمين البنكي بإعتباره أحد الوسائل والقنوات التي تساهم في نشر الشمول المالي والخدمات والحلول التأمينية لشريحة واسعة من المواطنين.

ماذا عن تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة والتطوير بالشركة؟

تهدف مبادرة مشروع إعادة الهيكلة والتطوير بالشركة إلى تطوير الهيكل التنظيمي بما يتفق مع المبادرات الاستراتيجية ومتغيرات سوق التأمين؛ كما يأتي الاستمرار في التطور الرقمي على رأس أولوياتنا لخطة إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة منذ 4 سنوات، حيث قامت الشركة بتطوير الهيكل التنظيمي لها، وأعادت هيكلة نماذج أعمالها لكي تكون أكثر فاعلية وتطوراً استناداً على قوة المنصات الرقمية؛ مما مكن العملاء من متابعة أقساط وثائقهم عبر تطبيقات القنوات المتكاملة الخاصة بالشركة، وكذلك معرفة المعاملات المالية المرتبطة بالأقساط وغيرها؛ حيث تم فعلياً الإنتهاء من تحويل كل قطاعات الشركة لنظام مُميكن، وربط كل القطاعات ببعضها البعض من خلال عدة انظمة مختصة بتأمينات الحياة وخدمة العملاء وإعادة التأمين الوارد.

وماذا عن استراتيجية الشركة لتنفيذ التحول الرقمي في نشاطها؟

لقد قمنا بتوفير عدة قنوات رقمية للدفع ونشر المعلومات عن منتجاتنا وعن أهمية تأمينات الحياة وقمنا بالتسهيل على عملائنا وبخاصة في ظل التحديات الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، ونستمر في استكمال النظام التكنولوجي الخاص بالشركة ليتماشى مع مكانتها الرائدة في السوق المصري والمنطقة؛ حيث يتضمن هذا النظام وضع نموذج إدارة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتنويع قنوات التوزيع لبيع المنتجات والوثائق إلكترونياً وكذلك التحصيل الإلكتروني بهدف تسريع إجراءات الإصدار وتسوية المطالبات ورقمنه الشركة، بميكنة جميع العمليات في فروعها على مستوى الجمهورية.

وذلك بجانب الخدمات الإلكترونية للتأمين البنكي حيث تم الربط الإلكتروني بين الشركة وفروع البنوك المتعاقدة معها في التأمين البنكي لتسريع عملية إصدار الوثائق وتقديم أفضل الخدمات للعميل بما يسمح بتسليم الوثيقة فوراً للعميل لتوفير الوقت والجهد، كما جاري الإنتهاء من مشروع التوقيع الإلكتروني قريباً.