بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.. معدل التضخم في مصر الى أين؟

قررت الحكومة رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث انها نشرت الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس.
ونص قرار رئيس الوزراء، على أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
وتشهد أسعار الغاز الطبيعي، قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.

ويذكر ان صادرات مصر من الغاز الطبيعي قفزت بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي هذا السياق قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، ان الأسعار الخاصة بالمواد الخام والحبوب والسلع التموينية قد ارتفعت الفترة الأخيرة، وترجع أسباب ذلك الى أسباب اقتصادية وساسية، والسبب الرئيسي يعود الى ارتفاع سلاسل التوريد العالمية والتي قد تأخد بعض الوقت، وهو ما سيؤثر على معدل التضخم في مصر الذي سيظل في ارتفاع الى إيجاد حلول مناسبة.

وأضافت الدماطي، ان الحروب والاوئبة لن تؤدي الى استقرار في الأسعار عالميًا.

ومن جانبه أشار محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، الى ان موجه الارتفاعات في العالم تعد موجه تضخمية والتي بدأت من فترة ولكنها ظهرت بوضوح في الشهور الأخيرة في العالم والآن بدأت تترك بصماتها في مصر حيث ارتفع معدل التضخم في شهر سبتمبر الى مستوى كبير فوصل الى 8‎%‎ بعد ان كان 6.8‎%‎ وكذلك ارتفاع معدل تضخم الأساس الذي ارتفع من 4.4‎%‎ الى 4.6‎%‎.
وأوضح عبدالعال، ان تلك الارتفاعات في الأسعار ليس لها علاقة بعدم التوازن في العرض والطلب وإنما جاء الارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع بصمة الضغوط التراكمية الخارجية، حيث ان مصر تستورد من 60 ل70‎%‎ من مستلزماتنا من الخارج، لذلك عند ارتفاع الأسعار العالمية ترتفع مشتقات ومستلزمات الإنتاج الداخلة في تركيب السلع المحلية في كل الأنشطة، وما حدث في سبتمبر من ارتفاع الأسعار أدى الى زيادة التضخم بشكل كبير.

وتابع عبدالعال، ارتفاع الأسعار عالميًا هو الذي وجه الى ارتفاعات لم تحدث من قبل، مثل ارتفاع الغاز والفحم والمواد الداخلة في تركيب السلع كالاسمدة والامونيا وغيرها ، لذلك كل تلك الارتفاعات بالنسبة للدول المستهلكة تنعكس في السلع التي تنتجها وبالتالي الحكومة تلجأ الى زيادة الأسعار لانها لن تستطيع اللجوء الى المخزون الاستراتيجي لديها الذي يكفي 5 او 6 شهور.

واختتم عبدالعال، الحكومة قررت رفع السعر بما يعادل الارتفاعات العالمية، وهو ما سيشكل موجه تضخمية مستوردة جديدة التي ستنعكس على معدلات التضخم القائمة في شهر أكتوبر ونوفمبر، واتوقع ان يظل معدل التضخم آحادي ما بين ( 7‎%‎ + او -2 ) ولكنه لن يزيد عن ال9‎%‎ لنهاية العام الحالي وبالتالي سيكون خاضع للمدى الذي وضعه البنك، ورفع أسعار الفائدة من قبل المركزي لن يجدي بمعالجة التضخم، لان الأسعار مستوردة، وستظل في ارتفاع.