أبوالعينين: تحريك الغاز خطوة هامة نحو التسعير العادل .. وتوقعات بزيادات طفيفة بالأسعار

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أهمية قرار الحكومة الصادر صباح اليوم بتحريك أسعار الغاز المورد للمصانع بقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة في ظل رغبة الدولة نحو التسعير العادل لتلك المنتجات ومواكبة الإرتفاعات الأخيرة بأسعار الغاز بالأسواق العالمية .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن القرار يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قدرات المصانع المصرية على المنافسة بمنتجاتهم بالأسواق الخارجية ، متوقعاً أيضاً أن يتسبب القرار في حدوث زيادة طفيفة بأسعار السلع داخل السوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي يعد سعر الغاز أحد أهم عناصرها .

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات باهظة في أوروبا على وقع أزمة نقص الإمدادات، في وقت يقترب فصل الشتاء وتزداد الحاجة بصورة كبيرة إلى الطاقة للتدفئة، ليبلغ سعر الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.

أضاف  أبوالعينين أن الحكومة جادة نحو تحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار به ، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ خطوات مماثلة بتخفيض أسعار الغاز المورد للمصانع لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا، منوهاً أن سعر الغاز لا يقتصر فقط على تكاليف الإنتاج بل تشمل عدداً من العناصر الأخرى التي تتحملها الدولة بشكل كبير ، بما يتطلب ضرورة حصول المصانع على الغاز بسعر التكلفة دون تحديد أية هامش ربحية للشركات الموردة .

وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم 8 أكتوبر الحالي، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنيية، زيادة أسعار البنزين، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من تاريخه.

وسبق أن قامت الحكومة بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، كما قامت الحكومة  خلال شهر  مارس 2020 ،  بإتخاذ حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة، لامتصاص التداعيات الناتجة جراء تفشي فيروس كورونا، تضمنت خفض أسعار الغاز المورد للمصانع عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعدما خفضت فى أكتوبر 2019 أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.

كما طالب أبوالعينين الحكومة بضرورة تقديم حوافز لصناعات المستقبل كالسيليكون والتي يتكلف إنشاء مصنع منها نحو مليار دولار، بالاضافة الى مشروعات النانو تكنولوجي ومشروعات الطاقة.